رفضت الحكومة الإسرائيلية يوم السبت إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بينما عاد عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية. وتقرير موديز الذي صد
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد إن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي لإسرائيل "ليس حدثا جللا" وإن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد
تباطأ نمو التضخم السنوي في إسرائيل إلى 5 بالمئة في مارس/آذار الماضي، نزولا من 5.2 بالمئة في فبراير/شباط السابق له، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي. وبلغ التضخم السنوي أدنى مستوياته من
غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، النظرة المستقبلية لتصنيفات حكومة إسرائيل إلى مستقرة من إيجابية، في أعقاب تطورات محلية وخارجية أثرت على إسرائيل. وذكرت المؤسسة في بيان أن تغيير النظرة إلى
بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيكون لدى الخبراء وراسمي السياسات المالية والنقدية، فكرة أوضح عن تأثير الوضع الأمني، والتضخم، واتجاه أسعار الفائدة، والتصنيف الائتماني لإسرائيل، على الاقتصاد. وإلى حد كبير،
حذر بنك إسرائيل، من أن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي ما يصل إلى 47.6 مليار شيكل (13.16 مليارات دولار) سنويا، حال تمرير الخطة الحكومية لـ"إصلاح القضاء". جاء ذلك، في توقعات نشرها البنك بعدما قرر في وقت سا