عندما أعلن وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة أن الحكومة الفلسطينية تدفع فوائد على ديونها بنحو 800 مليون شيكل سنوياً، كان من السهل قراءة الرقم باعتباره فاتورة تذهب إلى البنوك العاملة في فلسطين. لك
لم تعد أزمة الدين الحكومي الفلسطيني مرتبطة فقط بحجم الأموال التي تدين بها الحكومة، بل بالسعر الذي أصبحت تدفعه مقابل هذه الديون. وتكشف مقارنة أجرتها منصة المنقبون، استناداً إلى بيانات الميزانية الفل
كشف تحليل لمنصة المنقبون أن إجمالي مخصصات انخفاض التسهيلات الائتمانية للبنوك الفلسطينية المدرجة ببورصة فلسطين تراجع إلى 59.9 مليون دولار بالنصف الأول 2026، مقارنة مع 92.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها
عندما يقارن المحللون بين البنوك، فإن حجم الأرباح وحده لا يكفي للحكم على جودة الأداء. فالبنك الأكبر سيحقق عادة أرباحاً أعلى بحكم امتلاكه قاعدة أصول أكبر، لذلك يلجأ الاقتصاديون إلى مؤشر أكثر دقة هو العا
أظهر تحليل لمنصة المنقبون، استنادا إلى نتائج البنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين للنصف الأول 2026 أن القطاع المصرفي دخل مرحلة توسع جديدة، مدعوماً بنمو الودائع والأصول وتحسن الربحية، رغم ا
كشف مسح لمنصة المنقبون، أن تحسن الأداء التشغيلي واسترداد مخصصات ائتمانية، كانا وراء قفزة في صافي أرباح بنك القدس للنصف الأول 2026 على أساس سنوي. ووفق المسح الذي استند إلى إفصاح البنك لبورصة فلسطين،