تتوسع دائرة المقترحات المطروحة داخل الأوساط الاقتصادية والرسمية في فلسطين للحد من أزمة تكدس الشيكل، في ظل استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفوائض النقدية المتراكمة لدى المصارف الفلسطينية، وهي أ
دخلت العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية مرحلة هي الأخطر منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي. يأتي ذلك بعدما أبلغ بنك هبوعليم وبنك ديسكونت الجانب الفلسطيني عزمهما إنهاء علاقات المراس
تتضاءل احتمالات حصول الموظفين العموميين في فلسطين على أي زيادة في نسبة الرواتب حتى نهاية العام الجاري، في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية واحدة من أشد أزماتها المالية منذ سنوات، مع استمرار إسرائيل بحج
تكشف بيانات سلطة النقد الفلسطينية للنصف الأول 2026 عن مفارقة لافتة في المشهد المصرفي الفلسطيني. ففي الوقت الذي لا يزال فيه النشاط الاقتصادي في قطاع غزة شبه متوقف بفعل الحرب، ودمار جزء واسع من البني
في الساعة التي يعلن فيها الفيدرالي الأميركي قراره بشأن أسعار الفائدة مساء الأربعاء، لن يكون الحدث محصوراً في وول ستريت أو داخل الاقتصاد الأميركي، بل سيمتد أثره إلى أسواق تبعد أكثر من تسعة آلاف كيلومتر
قد لا يكون إعلان بنكي هبوعليم وديسكونت الإسرائيليين عزمهما إنهاء خدمات المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية مجرد خلاف مصرفي عابر، بل تطور قد يعيد رسم العلاقة المالية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرا