أنهت بورصة تل أبيب جلسة اليوم الإثنين، على انخفاض حاد، على وقع إقرار الكنيست (البرلمان) قانون يحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

وأنهت بورصة تل أبيب يوم تداول متوتر ومتقلب بانخفاضات حادة، وذلك على خلفية إقرار الكنيست قانون الحد من المعقولية كجزء من تحركات الحكومة لتنفيذ الانقلاب القضائي.

وسيطر اللون الأحمر على غالبية الأسهم المدرجة في البورصة المحلية اليوم، إذ خسر مؤشر "تل أبيب 35" نحو 2.21%، فيما انخفض مؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 2.32%، وتراجع مؤشر تل "أبيب بانكس"، بـ 3.86%.

كما خسرت مؤشرات تل أبيب للتأمين، وتل أبيب للعقارات وتل أبيب لقطاع المال أكثر من 3.5 بالمئة لكل من هذه القطاعات.

خسر مؤشر "تل أبيب 35" نحو 2.21%، فيما انخفض مؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 2.32%، وتراجع مؤشر تل "أبيب بانكس"، بـ 3.86%.

وفي وقت سابق الإثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون، أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.