حصلت منصة المنقبون على مشروع قانون يهدف إلى خفض استخدام النقد في المعاملات اليومية بالسوق الفلسطينية، يقضي بحظر أية مدفوعات فوق 20 ألف شيكل للصفقة الواحدة.
ووفق مشروع القانون، فإنه يحظر الدفع النقدي في المعاملات التي تتجاوز قيمتها بأي حال من الأحوال عن 20 ألف شيكل، أو ما يعادلها بالعملات المتداولة في فلسطين.
ويعني القرار، أن أي فرد أو جهة لن تكون قادرة على دفع سعر عديد السلع أو الخدمات نقداً بأكثر من 20 ألف شيكل، وأي مبلغ فوق هذا الرقم فإن المشتري سيكون مجبراً على الدفع الإلكتروني.
يذكر أن إسرائيل تطبيق هذا النظام تحت مسمى قانون لوكر، والذي يمنع التعاملات النقدية فوق 11 ألف شيكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، يجوز تعديل السقف النقدي المنصوص عليه، بقرار من سلطة النقد الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وتمنح سلطة النقد الفلسطينية صلاحية رفع السقف في بعض المعاملات، مثل شراء العقارات، أو الهدايا والهبات النقدية، إلى جانب التحويلات النقدية في حالات الأزمات، وبعض الحالات الأخرى.
يذكر أن إسرائيل تطبيق هذا النظام تحت مسمى قانون لوكر، والذي يمنع التعاملات النقدية فوق 11 ألف شيكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
يأتي مشروع القانون في وقت تعاني السوق الفلسطينية من تكدس الشيكل بأكثر من 15 مليار شيكل زائدة عن حجم الكتلة النقدية الطبيعية في السوق المحلية، بحسب سلطة النقد الفلسطينية.
ومنذ سنوات، تضطر بنوك عاملة في السوق الفلسطينية إلى تخزين الأوراق النقدية من فئة الشيكل، داخل أكياس قمامة، مع امتلاء الخزنات بالعملة الإسرائيلية، بحسب صور اطلعت عليها منصة المنقبون من بعض المصادر المصرفية.
ويلتزم الجهاز المصرفي الفلسطيني بتحويل 18 مليار شيكل سنوياً للجانب الإسرائيلي، تمثل النقد المتكدس، تنفيذاً لاتفاقية مع بنك إسرائيل (المركزي)، وهو نقد ناتج عن تعامل السوق الفلسطينية بعملة الشيكل كعملة مدفوعات وأجور رئيسية، تطبيقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.
