نما الدين العام الفلسطيني بمقدار 1.76 مليار شيكل منذ تولي محمد مصطفى منصب رئيس الوزراء للسلطة الفلسطينية، لتستقر قيمة الدين عند 15.7 مليار شيكل بنهاية أغسطس الماضي.

كان مصطفى تولى منصبه الحالي في 31 مارس 2024، في وقت بلغت قيمة الدين العام 13.99 مليار شيكل بنهاية أبريل 2024 بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وعانت حكومة مصطفى من اقتطاعات متزايدة من جانب إسرائيل لأموال المقاصة، قبل أن تتوقف عن تحويل ما تبقى منها اعتبارا من يونيو 2025.

ومنذ حكومة رامي الحمد الله الأولى قبل قرابة 12 عاماً، كان القطاع المصرفي هو الممول الأكبر للفجوة التمويلية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

كان مصطفى تولى منصبه الحالي في 31 مارس 2024، في وقت بلغت قيمة الدين العام 13.99 مليار شيكل بنهاية أبريل 2024 بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ويتجاوز إجمالي الإقراض المصرفي حتى نهاية أغسطس الماضي للحكومة حاجز 9.5 مليار شيكل (2.84 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية، وتتوزع بين بندي قروض البنوك وتسهيلات بنكية.

ولا تشمل أرقام الدين العام، قيمة المتأخرات المالية المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.