قال مصدر حكومي لمنصة "المنقّبون"، الثلاثاء، إن الاتفاق مع حراك المعلمين يواجه صعوبة في تطبيقه في حال تم التوقيع عليه، لأنه يزيد الضغوط على فاتورة الأجور، في وقت تعمل الحكومة على ضبطها. 

ومساء الإثنين، كتب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك ما يلي:

مضى أكثر من عشرة أيام على عودة المعلمين إلى ممارسة مهامهم التربوية والتعليمية استجابة للمبادرة التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الاهلية والتربوية والشخصيات الاكاديمية والفعاليات الوطنية ونشطاء تربويون ونقابيون، وإذ نثمن الدور المسؤول الذي تحلى به المعلمون في التعاطي والالتزام بما تضمنته المبادرة، فإننا نستغرب الموقف الذي تتعامل به الحكومة مع هذه القضية الوطنية ومن قرارها اليوم تأجيل التصديق على بعض بنود المبادرة لاجتماع مجلس الوزراء القادم وذلك تحت ذرائع غير مقنعة لنا في المبادرة. وكما وعدنا المعلمين أولا، وأبناء شعبنا كلهم أن نتعامل بمنتهى الشفافية والحرص، فإننا نطالب الحكومة بتنفيذ بنود المبادرة فوراً تماشيا مع كلمة رئيس الوزراء يوم الخميس 19/5 وتصريح وزارة التربية المستند إلى ذلك الخطاب، وعلى رأسها المصادقة على البند المتعلق بعلاوة المهنة، وإعادة المبالغ المحسومة من المعلمين مع راتب شهر أيار، وذلك بهدف تخفيف أجواء التوتر بين الحكومة والمعلمين، واستعادة الثقة بينهما.

وكانت منصة "المنقّبون" انفردت بنشر خطة حكومية لإعادة ضبط فاتورة الأجور، تتضمن ضرورة تعليق اتفاقيات الحكومة مع جميع النقابات لفترة زمنية معينة، لحين استقرار الوضع المالي للخزينة العامة، بما فيها الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة مع حراك المعلمين خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

وتشير الأرقام المالية الفلسطينية وخطة ضبط فاتورة الأجور، أن الحكومة لن تمضي قدما في توقيع أية اتفاقيات نقابية جديدة، حتى الوصول إلى ميزانية صفرية (تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات)، أو استئناف الدعم الخارجي.

ومن بين الخطوط العريضة لخطة الإصلاح، فتح باب التقاعد الطوعي ضمن حوافز أفضل من الحالية، لتشجيع شريحة من الموظفين على التقاعد المبكر خلال العام الجاري.

وبحسب مصادر في الحكومة الفلسطينية، فإن اجتماع المانحين الأخير المنعقد في بروكسل (AHLC)، شهد رفضا من قبل المانحين للاتفاقيات الموقعة بين رئيس الحكومة والنقابات.

كما تحفظت الدول المانحة على ما وصفته "تلكؤ" الحكومة في معالجة فاتورة الأجور وخفضها، ما يعني عدم وجود جدية في إصلاح المالية العامة.