عززت البنوك الإسلامية الثلاثة المدرجة في بورصة فلسطين موقعها الربحي خلال 2025، بعدما رفعت صافي أرباحها المجمعة إلى نحو 8 ملايين دولار مقارنة مع قرابة 6 ملايين دولار في 2024.

جاء ذلك وفق مسح أعدته منصة المنقبون، استنادا لبياناتها المالية الأولية غير المدققة؛ إذ استفادت البنوك من تراجع ملموس في المخصصات، رغم ضغوط على إيرادات التمويل والعمولات في بيئة اقتصادية متباطئة.

البنك الإسلامي العربي سجل أعلى وتيرة نمو بين نظرائه، إذ قفز صافي ربحه إلى 5.38 مليون دولار في 2025 من 1.1 مليون دولار في العام السابق. 

التحسن جاء مدعوماً بانخفاض المخصصات إلى 25.26 مليون دولار مقارنة مع 32.18 مليون دولار في 2024، إضافة إلى ارتفاع أرباح العملات الأجنبية إلى 7.1 مليون دولار من 5.77 مليون دولار. 

انخفضت إيرادات التمويل لدى مصرفين من أصل ثلاثة، وتراجعت العمولات لدى جميعها، ما يشير إلى بيئة تشغيلية لا تزال تتسم بالحذر وتشدد في منح الائتمان.

في المقابل، تراجعت إيرادات العمولات إلى 5.66 مليون دولار من 6.14 مليون دولار، ما يشير إلى ضغوط على الأنشطة غير التمويلية.

البنك الإسلامي الفلسطيني رفع أرباحه إلى 5.25 مليون دولار من مليون دولار في 2024، مدفوعاً بتقليص المخصصات إلى 20.54 مليون دولار من 26.46 مليون دولار، رغم انخفاض إيرادات التمويل إلى 50.5 مليون دولار من 53.8 مليون دولار وتراجع العمولات إلى 8.27 مليون دولار من 9.8 مليون دولار. 

في المقابل، تحسنت أرباح العملات الأجنبية إلى 3.37 مليون دولار من 2.62 مليون دولار، ما وفر دعماً جزئياً للإيرادات.

أما مصرف الصفا، فبقي في المنطقة السلبية رغم تقليص خسائره إلى 2.62 مليون دولار من 8.13 مليون دولار في 2024.

يعود تراجع إيرادات التمويل، إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية التي أوجبت إزاحة وتجنيب قروض موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة من أرقام إيرادات الفوائد والتمويل لدى القطاع المصرفي الفلسطيني.

 المصرف خفض مخصصاته بشكل حاد إلى 2.49 مليون دولار مقارنة مع 9.54 مليون دولار، إلا أن إيرادات التمويل تراجعت إلى 9.67 مليون دولار من 14.5 مليون دولار، ما حدّ من قدرته على تحقيق نقطة التعادل، في ظل هامش تشغيلي لا يزال محدوداً.

وتعكس نتائج 2025 تحسناً في جودة الأصول وانخفاض كلفة المخاطر كعامل رئيسي وراء نمو الأرباح، أكثر من كونها نتيجة توسع قوي في النشاط التمويلي، مع الإشارة إلى بقاء المخصصات مرتفعة مقارنة مع سنوات ما قبل الحرب على غزة.

وانخفضت إيرادات التمويل لدى مصرفين من أصل ثلاثة، وتراجعت العمولات لدى جميعها، ما يشير إلى بيئة تشغيلية لا تزال تتسم بالحذر وتشدد في منح الائتمان.

ويعود تراجع إيرادات التمويل، إلى تعليمات سلطة النقد الفلسطينية التي أوجبت إزاحة وتجنيب قروض موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة من أرقام إيرادات الفوائد والتمويل لدى القطاع المصرفي الفلسطيني.

هذه التعليمات، أدت إلى استبعاد جزء من العوائد المحققة سابقاً أو المستحقة للبنوك على الموظفين لكن لم يتم تحصيلها بسبب أزمة رواتب موظفي القطاع العام.