شهد العام 2022، ارتفاعا على أسعار الفائدة على الدولار والدينار لمستويات هي الأعلى منذ عام 2008، بينما ارتفعت إلى قمة 11 عاما على الشيكل.

وأمام هذه الزيادات، فإن أسعار الفائدة على الودائع ارتفعت عالميا، الأمر الذي يدفع أصحاب الأموال عالميا بتحويل أموالهم على شكل ودائع لأجل، للاستفادة من الفائدة المرتفعة عليها، كأداة استثمار مضمونة.

في فلسطين، تبدو الأمور مغايرة، بالنظر إلى أرقام "الودائع لأجل" لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، خلال العام الماضي، الذي سجل زيادات حادة على أسعار الفائدة عالميا.

تشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن الودائع لأجل بلغت قيمتها حتى نهاية 2022 نحو 4.6 مليارات دولار أمريكي، دون تغيير عن أرقام نهاية عام 2021.

ويعني ذلك، أن أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع، لم تفتح شهية أصحاب الأموال لاستثمار أموالهم في البنك والحصول على فائدة عليها.

تشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن الودائع لأجل بلغت قيمتها حتى نهاية 2022 نحو 4.6 مليارات دولار أمريكي، دون تغيير عن أرقام نهاية عام 2021.

وتشكل نسبة الودائع لأجل (التي يحصل أصحابها على فوائد)، 27.5% فقط، بينما النسبة المتبقية هي عبارة عن حسابات توفير وحسابات جارية (لا يحصل أصحابها على فوائد).

واحتمالية عدم وجود نمو في قيمة الودائع لأجل، هو أن البنوك لم تروج أو تسوّق لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، وبالتالي لم تشهد نموا في قيمتها كما جرى في غالبية دول العالم.

والاحتمال الثاني، أن قيمة الودائع لأجل سجلت نموا، لكن قابل ذلك تخارج جزء من هذه الحسابات إلى دول أخرى، للاستفادة من أسعار فائدة أعلى على الودائع.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، عن تخارج أموال لمودعين من القطاع المصرفي الفلسطيني إلى الخارج، بحثا عن أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع.

الاحتمال الثاني، أن قيمة الودائع لأجل سجلت نموا، لكن قابل ذلك تخارج جزء من هذه الحسابات إلى دول أخرى، للاستفادة من أسعار فائدة أعلى على الودائع.

وقال ملحم في لقاء مع الصحفيين، إن أموالا تعود لمودعين تخارجت من القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الشهور الماضية إلى دول المحيط، واستثمارها على شكل ودائع هناك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع هناك.

بينما الاحتمال الثالث، أن البنوك في فلسطين، لم تقم برفع أسعار الفائدة على الودائع كما جرى على مستوى العالم، وبالتالي لم تنعكس زيادات أسعار الفائدة عالميا على الودائع في فلسطين.

وبحسب متابعة منصة "المنقبون"، حجبت سلطة النقد الفلسطينية عن موقعها الإلكتروني، التقرير الشهري لأسعار الفائدة على الودائع والقروض، دون إبداء أسباب لذلك.