لم تنجح السياسات والجهود الحكومية والقطاع الخاص في تحفيز قطاع الصادرات الفلسطينية إلى العالم، بعيدا عن إسرائيل، ما يؤشر لأزمة توسع السلع الفلسطينية عالميا.
يكشف مسح لمنصة المنقبون استنادا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم (باستثناء الصادرات إلى إسرائيل)، لم تتجاوز 110 ملايين دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، بلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم 88 ملايين دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2021.
وتصل الصادرات الفلسطينية إلى أكثر من 85 دولة حول العالم، إلا أن قيمتها تطرح علامات استفهام حول دور إسرائيل في استيعاب قرابة 90% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية.
ويعني ذلك، أن متوسط قيمة الصادرات الفلسطينية إلى كل دولة من الدول التي تلقت سلعا فلسطينية، يبلغ 1.2 مليون دولار فقط خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
تصل الصادرات الفلسطينية إلى أكثر من 85 دولة حول العالم، إلا أن قيمتها تطرح علامات استفهام حول دور إسرائيل في استيعاب قرابة 90% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية.
وستكون وزارة الاقتصاد الوطني مطالبة بكسر تركز الصادرات إلى إسرائيل، لفتح باب انتشار السلع الفلسطينية لدول العالم.
في المقابل، بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل 901 مليون دولار، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس/آب الفائت، مقارنة مع 819 مليون دولار على أساس سنوي.
بالمجموع، سجلت الصادرات الفلسطينية إلى دول العالم كافة بما فيها إسرائيل إلى 1.011 مليار دولار، نزولا من 907 ملايين دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
