تضاعفت الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بمقدار 4 مرات خلال السنوات الـ 22 الماضية، في فترة شهدت انتفاضة ثانية و3 حروب على غزة وعمليتين عسكريتين، وانقساما فلسطينيا.

ووفق مسح أعدته منصة "المنقبون"، بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية يوليو/تموز الماضي 16.4 مليار دولار أمريكي.

كان إجمالي قيمة الودائع مطلع الألفية الحالية، بلغ 3.4 مليارات دولار أمريكي فقط، فيما سجل قفزات بعد عام 2015، بالاستناد لبيانات سلطة النقد الفلسطينية.

ويوضح الجدول التالي، رحلة تطور الودائع المصرفية في السوق الفلسطينية خلال السنوات الماضية من الألفية الحالية:

أما الإقراض المصرفي في فلسطين، فقد تضاعف 6 مرات منذ عام 2006 (أحدث بيانات متوفرة)، حتى نهاية يوليو/تموز 2022.

وسجل الإقراض المصرفي حتى نهاية يوليو الماضي 10.8 مليارات دولار أمريكي، صعودا من 1.76 مليار دولار بنهاية عام 2006.

وتسارع بعد عام 2009 الإقراض المصرفي في فلسطين، لأسباب مرتبطة بتعليمات بشأن التوظيفات الخارجية لدى القطاع المصرفي الفلسطيني ونقلها واستثمارها في السوق المحلية.

كذلك، يعود السبب إلى تحسن بيئة الأعمال والاستثمار في السوق المحلية وهدوء التوترات الناتجة عن الانتفاضة الثانية والانقسام الفلسطيني.

ويوضح الجدول التالي، نمو الإقراض المصرفي في السوق الفلسطينية منذ عام 2006 حتى نهاية يوليو/تموز 2022: