تشهد قيمة الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في السوق الفلسطينية تراجعا خلال العام الجاري، يرافقه تراجع آخر في إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية.

حتى نهاية النصف الأول 2022، بلغ إجمالي قيمة الودائع 16.24 مليار دولار، نزولا من 16.61 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام.

كذلك الأمر، تراجع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية بنهاية الربع الثاني 2022 إلى 10.63 مليارات دولار، نزولا من 10.83 مليارات دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام.

ولكن، كيف يمكن أن نفسر هذا التراجع في كل من الودائع المصرفية والتسهيلات الائتمانية، وهو أمر غير معتاد في الصناعة المصرفية الفلسطينية بالظروف الطبيعية؟

حتى نهاية النصف الأول 2022، بلغ إجمالي قيمة الودائع 16.24 مليار دولار، نزولا من 16.61 مليار دولار بنهاية الربع الأول من نفس العام.

ما حصل في القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الربع الثاني 2022، يسمى "الانكماش المالي"، ويحدث عندما يبدأ المقترضون بسداد أقساط قروضهم، دون نمو لافت في الإقراض.

في هذه الحالة التي تكون فيها السوق تشهد تراجعا في الإقبال على الإقراض لأسباب سياسية أو اقتصادية، يظهر فيها استمرار في التزام المقترضين الحاليين بسداد أقساط القروض من ودائعهم، وبالتالي تتراجع الودائع والتسهيلات معا.

وأصبح المقترضون الحاليون، يفضلون سداد أقساط قروضهم من الودائع بدلا من الإبقاء عليها أو استثمارها، ما يظهر الانكماش في الودائع والتسهيلات على حد سواء.

سبب آخر رئيس، يتمثل في التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاعه أمام الشيكل خلال الربع الثاني 2022 مقارنة مع الربع الأول، والذي خفض من قيمة ودائع الشيكل مع تحويلها إلى دولار.

ويعتبر الانكماش المالي، سلبيا في الدورة الاقتصادية، وقد يعود السبب فيه إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض (بالدولار، والدينار والشيكل).

وعلى الرغم من عودة الودائع والإقراض المصرفي للنمو الطفيف خلال يوليو/تمز الماضي، إلا أن تراجع الودائع والإقراض، يكشف أن على القطاع المصرفي التنبه لهذا الانكماش المالي.