قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن الوزارة اتفقت مع سلطة النقد الفلسطينية، بشأن العمولات التي ستتقاضاها البنوك على أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين، عن أبو جيش قوله، إن البنوك ستتقاضى دولارا واحدا فقط عن كل تحويلة بمبلغ من ألف إلى 10 آلاف شيكل، مضيفاً أن هذه الحوالات لن تفرض عليها أية ضرائب.

ويبلغ إجمالي أجر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات معا، بلغ 1.43 مليار شيكل شهريا، منها 1.23 مليار شيكل أجور العمال داخل إسرائيل بدون المستوطنات.

ويبلغ عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل حتى نهاية الربع الثاني 2022، نحو 182 ألف عامل صعودا من 175 ألف عامل بنهاية الربع الأول، ونحو 29 ألف عامل في المستوطنات.

وجدد أبو جيش تأكيده على أهمية خطوة تحويل رواتب العمال من خلال البنوك، بما يحقق مكاسب كبيرة من خلال حماية حقوق العامل التقاعدية ومبالغ نهاية الخدمة ومستحقات بدل العطل والتأمين الصحي.

يبلغ إجمالي أجر العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات معا، بلغ 1.43 مليار شيكل شهريا، منها 1.23 مليار شيكل أجور العمال داخل إسرائيل بدون المستوطنات.

وبلغ متوسط أجر العامل اليومي في إسرائيل والمستوطنات خلال الربع الثاني من العام الجاري 272 شيكلا يوميا، بينما يبلغ متوسط عدد أيام العمل 25 يوما.

وتعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أكبر مصدر للدخل في السوق المحلية، متفوقة على أجور القطاع العام الفلسطيني البالغة نحو 945 مليون شيكل شهريا.

ولطالما كانت العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أهم مصدر تدفق لسيولة النقدية إلى السوق المحلية، وكانت نفقاتهم منقذا للاقتصاد المحلي في أزمات رواتب الموظفين العموميين.

وتشكل نسبة العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات من إجمالي القوى العاملة البالغة 1.475 مليون فرد، نحو 14.3% بينما تبلغ نسبتهم من الأفراد الذين هم على رأس عملهم البالغة عددهم 1.11 مليون فرد، نحو 18.9%.

تعتبر العمالة الفلسطينية في إسرائيل، أكبر مصدر للدخل في السوق المحلية، متفوقة على أجور القطاع العام الفلسطيني البالغة نحو 945 مليون شيكل شهريا.