وضعت الحكومة الفلسطينية مبلغ 1.03 مليار دولار (3.3 مليارات شيكل) لموازنة الأمن خلال العام الجاري 2022، مقارنة مع 3.4 مليارات شيكل في 2021.

ووفق بيانات تعود لوزارة المالية الفلسطينية، فإن قيمة موازنة الأمن خلال العام الجاري، تعتبر ثاني أعلى موازنة بعد موازنة الحماية الاجتماعية البالغة قيمتها 1.05 مليار دولار.

وتفوق موازنة الأمن على سبيل المثال، النفقات المخصصة لقطاع التعليم، البالغة قيمتها 999 مليون دولار، كما تفوق النفقات المخصصة للقطاع الصحي البالغة 662 مليون دولار.

وتشكل نسبة موازنة الأمن خلال العام الجاري، 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل 20% من إجمالي قيمة الموازنة.

وتشكل أجور ورواتب العاملين في قطاع الأمن 85% من إجمالي قيمة الموازنة، بينما بلغت النفقات التشغيلية نسبة 12%، والنفقات التطويرية شكلت ما نسبته 3% من الموازنة الإجمالية للقطاع.

وتراجعت نفقات الأمن في عامي 2019 و2020 إلى 3.178 مليار شيكل إسرائيلي، و3 مليارات شيكل على التوالي، قبل أن تصعد بقوة إلى 3.422 مليارات شيكل في 2021.

وضمن خطط قطاع الأمن خلال العام الجاري، تطوير القدرات اللوجستية لقوات الأمن الوطني في كافة المحافظات، واستكمال تجهيز الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية.

كذلك، إنشاء ميدان للرماية التكتيكية في هيئة التدريب العسكري- أريحا، وإنشاء معسكر عمليات الأمن الوطني في مقاطعة الخليل والظاهرية، نابلس، قلقيلية، وشراء وتوريد معدات إلكترونية وأنظمة حاسوبية متخصصة لعدة أجهزة.

أيضا، تتضمن بناء مركز إصلاح وتأهيل جديد في محافظة قلقيلية، وبناء وتجهيز مديرية شرطة نابلس، وإعادة تأهيل الأجهزة الأمنية، وتجهيز مبنى مركز العمليات الوطنية- الأمن الوطني.