تراجعت احتياطات مصر الأجنبية بمقدار اقترب من 4 مليارات دولار خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له، مع تأثر البلاد من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وأظهر بيان للبنك المركزي المصري اطلعت عليه منصة "المنقّبون" أن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر سجل بنهاية الشهر الماضي 37.082 مليار دولار، نزولا من 41 مليار دولار في فبراير السابق له.

قال البنك المركزي في بيانه إن سبب التراجع يعود إلى تخارج مستثمرين من أدوات الدين المحلية، إلى جانب مدفوعات للاستيراد من الخارج ومدفوعات للديون المستحقة على مصر.

لكن البنك المركزي طمأن المواطنين في مصر، قائلا إن الاحتياطات الأجنبية للبلاد تكفي واردات مصر السلعية لأكثر من 5 شهور مقبلة.

ويأتي هذا التراجع مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى جانب مخاوف المستثمرين الذين وجدوا في التخارج من السندات والأذونات المصرية سبيلا لإطفاء أية خسائر في أماكن أخرى حول العالم.

الشهر الماضي أعلنت السعودية أنها أودعت مبلغا بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ليصعد إجمالي ودائع دول الخليج في المركزي المصري إلى 12 مليار دولار.