وجدت الحكومة الفلسطينية العام الماضي، أن ثلاث قنوات رئيسة للإنفاق الحكومي، عليها تركيز الجهود فيها لخفضها اعتبارا من العام الجاري، تتمثل في فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، وصافي الإقراض.

في هذه المادة، يقدم "المنقّبون" كافة المعلومات المتعلقة بفاتورة الرواتب والأجور، التي تكلف الحكومة الفلسطينية شهريا، قرابة 947 مليون شيكل، والمؤلفة من رواتب الموظفين العموميين وأشباه الرواتب والمتقاعدين.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي قيمة فاتورة الأجور للرواتب والمتقاعدين وأشباه الرواتب، نحو 11.35 مليار شيكل، تشكل نسبتها 65.5% من إجمالي الإنفاق البالغ 17.33 مليار شيكل.

يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين، والمستفيدين من أشباه الرواتب (المخصصات الاجتماعية والمخصصات الأخرى)، نحو 244.4 ألف فرد حتى نهاية 2021.

** الموظفون العموميون

بنسبة اقتربت من 20% قفزت فاتورة رواتب الموظفين العموميين الفلسطينيين، خلال 2021، بالتزامن مع أزمة شح سيولة نقدية تعاني منها حكومة محمد اشتية.

وخلال العام الماضي، بلغت فاتورة رواتب الموظفين العموميين 2.406 مليار دولار (7.7 مليارات شيكل)، صعودا من 2.008 مليار دولار (6.425 مليارات شيكل) في 2020، بزيادة 19.8%.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في فلسطين 139 ألف موظف مدني وعسكري، بواقع 101.170 ألف موظف في الضفة الغربية، مقابل 37.849 ألف موظف في قطاع غزة.

وتبلغ قيمة فاتورة موظفي الضفة الغربية خلال العام الماضي، 440.3 مليون شيكل، بينما بلغت قيمة فاتورة رواتب موظفي قطاع غزة خلال العام الماضي 153.2 مليون شيكل.

** تقليم الفاتورة

لطالما كانت خفض فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مطلبا رئيسا لصندوق النقد الدولي، والذي يشكل اليوم قرابة ثلثي إجمالي الإنفاق الحكومي الفلسطيني.

وفق قراءة "المنقّبون"، سيكون لدى الحكومة الفلسطينية عدة سيناريوهات لإعادة ضبط فاتورة الرواتب.
 
1- وقف التعيينات خارج "الصحة والتعليم"، وعدم إدراج أية تعيينات جديدة مكان المتقاعدين أو المستقيلين من الوظيفة العمومية.

2- سد أي نقص في المراكز الحكومية من خلال تدوير الموظفين، وإنشاء دائرة موارد بشرية تتبع الحكومة مباشرة، مهمتها تدوير الموظفين الحاليين في الوظائف الشاغرة، وعدم استقطاب موظفين جدد.

3- تقديم حوافز جديدة للتقاعد المبكر، من خلال زيادة نسب راتب التقاعد بهدف خفض عدد الموظفين وخفض نفقاتهم وأبرزها بدل المواصلات.

4- منع ازدواجية العمل: بدأت مؤسسات حكومية مطلع الشهر الجاري، توزع كتبا على موظفيها الذين لديهم ملف ضريبي يظهر عملهم في مجالات جانبية إلى جانب الوظيفة العمومية.

ويبدو أن الحكومة هذه السنة، جادة في منع ازدواجية العمل لموظفيها العموميين، عبر تخيير الموظفين المستهدفين، بالعمل في الحكومة، أو أنشطتهم خارجها.

لكن ووفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن قرابة 60% من رواتب الموظفين العموميين تقل عن 3000 شيكل، بينما يبلغ خط الفقر في فلسطين قرابة 2400 شيكل.

5- إعادة فتح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية: قد تضطر الحكومة في مرحلة ما، إلى فتح قانوني الخدمة المدنية والعسكرية، والتعديل عليهما دون المساس بالراتب الأساسي.

وإحدى الخيارات أمام الحكومة، إعادة ضبط بدل المواصلات للموظفين العموميين، وإجراء تعديلات على العلاوات والترقيات المستحقة، أو تعليقها.

6- لدى الحكومة الفلسطينية قائمة بأسماء المستفيدين من الوظائف الوهمية داخل الوظيفة العمومية، والذين قد يكونوا هدفا رئيسا لوزارة المالية خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف فاتورة الرواتب.

7- موظفو غزة: بحسب ما علم المنقّبون من مصادر حكومية، فإن العام الجاري قد يشهد إعادة صرف 50% - 70% من فاتورة رواتب موظفي غزة العموميين، خارج قطاعي الصحة والتعليم، خصوصا مع استمرار فشل جهود المصالحة.

ويبلغ عدد الموظفين العموميين في قطاع غزة حتى نهاية العام الماضي، 37.85 ألف موظف، تبلغ فاتورة أجورهم الشهري 153.2 مليون شيكل.

** المتقاعدون وأشباه الرواتب

يبلغ عدد المتقاعدين في فلسطين حتى نهاية العام الماضي 52.4 ألف فرد، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 157.7 مليون شيكل.

بينما يبلغ عدد المستفيدين من أشباه الرواتب حتى نهاية العام الماضي 53 ألف فرد، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 116.92 مليون شيكل.