أقرت حكومة بنيامين نتنياهو زيادة كبيرة في الموازنة العامة لهذا العام لتغطية الإنفاق الإضافي الناتج عن الحرب مع إيران في يونيو الماضي والحرب المتواصلة في قطاع غزة.

وتعكس خطوة زيادة الموازنة، الثمن الاقتصادي الثقيل لحرب ممتدة منذ 22 شهراً أدت إلى انكماش مفاجئ للناتج المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.5٪

أبرز الأرقام:

    •    حجم الزيادة: أكثر من 30 مليار شيكل (نحو 8.9 مليارات دولار)، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي.

    •    العجز المُستهدف: يُرفع إلى 5.2% من الناتج مقابل 4.9% سابقاً.

    •    الجيش: الحصة الأكبر من الزيادة—28.9 مليار شيكل—تُوجَّه لوزارة الجيش، لترتفع موازنتها إلى 140 مليار شيكل؛ أكثر من ضعف المخطط قبل هجوم حماس في أكتوبر 2023.

    •    خدمة الدين: تخصيص 1.7 مليار شيكل إضافية لفوائد الدين، مع التحذير من اتساعه بفعل الإنفاق الجديد.

    •    تقليصات مستقبلية: إعلان خفض نسبته 3.35% في موازنات الوزارات لعام 2026 للحد من الأثر المالي.

القرار يأتي فيما تستعد إسرائيل لتكثيف حربها في غزة، مع تفويض تقدّم بري نحو مدينة غزة. في المقابل، أعلنت حماس موافقتها على مقترح هدنة برعاية مصر وقطر؛ وإذا تجاوبت إسرائيل فقد يؤخّر ذلك خطة الهجوم أو يعيد صياغتها.

يأتي ذلك، بينما يجتمع بنك إسرائيل غداً وسط توقعات بتثبيت الفائدة للمرة الثالثة عشرة توالياً، مع موازنة تباطؤ النمو—المرجّح أن يكون مؤقتاً—مقابل تضخّم ما زال خارج النطاق المستهدف عند 3.1%.