رغم التصعيد العسكري في قطاع غزة وارتفاع معدلات التضخم، يتجه بنك إسرائيل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الحادية عشرة على التوالي خلال وقت لاحق اليوم الإثنين.، ليستقر السعر الأساسي عند 4.5%.

القرار الذي يتوقعه كبار المحللين الاقتصاديين في إسرائيل، يأتي في وقت حرج اقتصاديا وأمنيا. 

فمعدلات التضخم السنوية في إسرائيل عاودت الارتفاع لتصل إلى 3.6% في أبريل مقارنة بـ 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر (باستثناء يناير الذي شهد رفعًا للضريبة على القيمة المضافة).

ارتفاع الأسعار، وخاصة في قطاع الطيران بسبب تزايد القيود الأمنية وتوقف عدة شركات طيران عن تسيير رحلاتها إلى تل أبيب، كان المحرك الأساسي لقفزة التضخم الأخيرة. 

وفقًا لتقديرات “بنك هبوعليم”، فإن خفض الفائدة قد لا يحدث قبل نهاية الصيف، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك (1%–3%).

ويُتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع مع دخول موسم الصيف، على الرغم من التراجع الطفيف في بعض السلع نتيجة لقوة الشيكل مقابل الدولار.

الاقتصاد الإسرائيلي سجّل نموا بنسبة 3.4% في الربع الأول من 2025، وهو ما جاء مدفوعا جزئيا بوقف إطلاق النار الذي استمر لشهرين خلال تلك الفترة. 

لكن عودة الحرب وتصعيد الجيش الإسرائيلي في غزة، حيث تهدف الحكومة للسيطرة على 75% من القطاع خلال شهرين، يهددان بتقويض هذا الزخم.

وتشارك عشرات الآلاف من قوات الاحتياط في العمليات، ما يضغط على سوق العمل وسلاسل التوريد، ويزيد من صعوبة التخطيط الاقتصادي.

محافظ البنك المركزي أمير يارون ألمح في وقت سابق إلى إمكانية خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025، لكن بشرطين: تراجع التضخم واستقرار علاوات المخاطر في السوق.

وبالفعل، تراجعت فوارق مبادلة التخلف عن السداد (CDS) لأجل خمس سنوات من 121 إلى 103 نقطة أساس، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل هجوم 7 أكتوبر 2023.

لكن وفقًا لتقديرات “بنك هبوعليم”، فإن خفض الفائدة قد لا يحدث قبل نهاية الصيف، خاصة أن معدل التضخم لا يزال أعلى من النطاق المستهدف للبنك (1%–3%).