قالت سلطة النقد الفلسطينية، الثلاثاء، إن عمليات شحن الشيكل الفائض في القطاع المصرفي المحلي، ستستأنف اعتبارا من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن سلطة النقد، أكدت فيه أنها نجحت والأطراف الشريكة، باستئناف عمليات شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيكل إلى الجانب الإسرائيلي الأسبوع المقبل.
وعلقت إسرائيل -دون إبداء الأسباب- عمليات شحن فائض الشيكل المتراكم في الضفة الغربية خلال الشهور القليلة الماضية، الأمر الذي أحدث أزمة تكدس للعملة الإسرائيلية لدى البنوك.
وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، تتجاوز كميات الشيكل التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 18 مليار شيكل.
وقالت سلطة النقد اليوم، إن هناك أسبابا أخرى أدت إلى تكدس الشيكل لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع شكاوى مواطنين بشأن قيود على إيداع أموالهم لدى المصارف بالعملة الإسرائيلية.
بحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، تتجاوز كميات الشيكل التي تتكدس سنويا لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، نحو 18 مليار شيكل.
وتابعت: "تعاملت سلطة النقد في الأيام الأخيرة، مع شكاوى تقدم بها مواطنون بشأن قيود وضعتها بعض البنوك لدى قيامهم بإيداع عملة الشيكل لتغذية حساباتهم المصرفية".
وأكدت أنها "لاحظت ومنذ إطلاق الجانب الاسرائيلي تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، إقبالا متزايدا من المواطنين، ومن الشركات والتجار على وجه الخصوص، لإيداع ما بحوزتهم من عملة الشيكل في البنوك".
وزادت: "هذا الأمر تسبب بتكدس العملة الورقية في خزنات المصارف، بما يفوق طاقتها الاستيعابية".
وفي الوقت نفسه، شددت سلطة النقد على أن وضع قيود على أية عملية إيداع مستوفية لشروط الامتثال يعتبر سلوكا غير مقبول ينبغي التراجع عنه دون إبطاء.
وتعمل سلطة النقد مع المصارف على خلق بدائل لمساعدة المواطنين على إتمام عمليات الإيداع، سيما في حال وجود التزامات مالية يتوجب عليهم تسديدها.
وتجري في الوقت نفسه اتصالات على المستويات كافة من أجل إزالة العقبات غير المبررة أمام شحن الفائض من عملة الشيكل وفقا للأصول، وبشكل مستدام.
