قفز إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي الفلسطيني في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، بنسبة 4.3% على أساس شهري أو بقيمة 711 مليون دولار، على الرغم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتبعاتها الاقتصادية.

جاء ذلك، وفق مسح أجرته منصة المنقبون استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أظهرت أن الودائع في فلسطين نمت حتى نوفمبر إلى 17.1 مليار دولار، من 16.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين أول 2023، وفق أرقام أولية.

يأتي هذا النمو بشكل رئيس، مع ارتفاع سعر صرف الشيكل أمام الدولار الأمريكي، من متوسط 4 شواقل في أكتوبر إلى 3.72 شواقل في نوفمبر الماضي، الأمر الذي رفع قيمة الودائع بعد تحويل قيمة الودائع المقومة بالشيكل إلى الدولار (زيادة فنية).

وبسبب تغيرات أسعار الصرف، صعدت الودائع في الضفة الغربية حتى نهاية نوفمبر الماضي، إلى 15.18 مليار دولار، صعودا من 14.64 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

الودائع في فلسطين نمت حتى نوفمبر إلى 17.1 مليار دولار، من 16.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين أول 2023، وفق أرقام أولية.

كذلك، صعدت أرقام الودائع في قطاع غزة -الذي يتعرض إلى حرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي- إلى 1.94 مليار دولار بنهاية نوفمبر، من 1.74 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

كانت إشاعات دارت في السوق المحلية منذ اندلاع الحرب على غزة، تشير لنقل ودائع عملاء من السوق المحلية إلى الخارج، وبالتحديد إلى البنوك العاملة في الأردن.

منصة "المنقبون"، أرسلت استفسارات لسلطة النقد الفلسطينية حول الموضوع، والتي نفت بدورها "هذه المزاعم، فالودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني استمرت بالنمو حتى أثناء الحرب".

وقالت سلطة النقد: "تابعت سلطة النقد قيام عدد محدود من المودعين بنقل جزء من ودائعهم قبل الحرب إلى الخارج، في محاولة للحصول على عائد أعلى، نحن على علم بهذا، ولكننا نحرص على إبقاء تكاليف الودائع أقلّ مما هي عليه في دول الجوار".