كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، فراس ملحم، عن تخارج أموال لمودعين من القطاع المصرفي الفلسطيني إلى الخارج، بحثا عن أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع.

وقال ملحم في لقاء مع الصحفيين، أمس الثلاثاء، إن أموالا تعود لمودعين تخارجت من القطاع المصرفي الفلسطيني خلال الشهور الماضية إلى دول المحيط، واستثمارها على شكل ودائع هناك للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع هناك.

وبحسب متابعة منصة "المنقبون"، حجبت سلطة النقد الفلسطينية عن موقعها الإلكتروني، التقرير الشهري لأسعار الفائدة على الودائع والقروض، دون إبداء أسباب لذلك.

تخارجت أموال لمودعين من القطاع المصرفي الفلسطيني إلى الخارج، بحثا عن أسعار الفائدة المرتفعة على الودائع.

ورفض محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تقديم أية أرقام بشأن الودائع التي تخارجت من القطاع المصرفي إلى الخارج، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفعت أسعار الفائدة على الودائع بعملة الدولار الأمريكي والدينار الأردني بشكل كبير خلال الشهور السبعة الماضية، والذي انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في السوق الفلسطينية بأكثر من 25% عن مستوياتها بنهاية 2021، إلا أن أسعار الفائدة على الودائع لم تصعد بشكل كبير.

ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع بعملة الدولار الأمريكي، 2.5% بحسب ما علمت منصة المنقبون، بينما تقدم بنوك في الأردن فائدة تتجاوز 3.5% - 4%.

رفض محافظ سلطة النقد الفلسطينية، تقديم أية أرقام بشأن الودائع التي تخارجت من القطاع المصرفي إلى الخارج، للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

وقبل عدة شهور، لاحظت منصة المنقبون وجود تراجع في قيمة الودائع المصرفية في القطاع المصرفي الفلسطيني، قبل أن تعاود النمو لاحقا، والذي أرجعته إلى عدة أسباب، منها تغيرات أسعار الصرف وتخارج سيولة من البنوك.

وأيضا، علمت منصة "المنقبون" أن عديد البنوك العاملة في السوق المحلية، عقدت اجتماعات لبحث أسباب تراجع عدد الحسابات الجارية، ومخارج سيولة بالنقد الأجنبي خلال الشهور القليلة الماضية.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني 16.7 مليار دولار، صعودا من 16.51 مليار دولار بنهاية 2021.