للشهر الرابع عشر على التوالي، يتقاضى الموظفون العموميون ما نسبته 80% من أجورهم إلى جانب متوسط 5% من مستحقات الشهور الماضية المتراكمة لصالح الموظفين على وزارة المالية.

وبحسب بيانات سابقة تعود لسلطة النقد الفلسطينية، فإن قرابة 30% من الموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم (139 ألف موظف)، هم مقترضون من البنوك العاملة في السوق المحلية.

ولكن! كيف تتعامل البنوك مع الرواتب المنقوصة للموظفين العموميين المقترضين منها، خاصة مع خصم القسط الشهري المستحق على الموظفين؟

بداية، تلزم تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، البنوك على ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري، وديون بطاقة الائتمان، حاجز 50% من إجمالي راتب الموظف العمومي المحول إلى البنك.

وفي هذه النقطة، فإن تعليمات سلطة النقد تلزم البنك بتطبيق هذه النسبة عند توقيع اتفاقية القرض، وليس طيلة عمر القرض (حتى سداد آخر قسط)، لوجود عدة متغيرات قد تؤثر على قيمة القسط، كزيادة أسعار الفائدة، أو خفض الأجر الشهري للموظف لأي سبب من الأسباب.

وفي حالة صرف 80% من أجور الموظفين العموميين، فإن البنوك حاليا، تقوم بخصم ما لا يزيد عن 50% من الراتب المحول إلى حساب الموظف المقترض للبنك، بينما يتم ترحيل القيمة المتبقية (إن تبقى هناك نسبة من القسط) عند حل أزمة الرواتب.

قرابة 30% من الموظفين العموميين الذين هم على رأس عملهم (139 ألف موظف)، هم مقترضون من البنوك العاملة في السوق المحلية.

هذا ما أبلغ به 3 مدراء لبنوك عاملة في السوق الفلسطينية، منصة المنقبون، لكن مع وجود استثناء جوهري يتمثل فيما يلي: 

البنوك المقرضة، تقوم بخصم 100% من قيمة القسط الشهري المستحق على الموظف العمومي في ظل الأزمة الحالية، لأنه قدم للبنك في بداية اتفاقية القرض، وثيقة تثبت وجود مصدر دخل آخر له إلى جانب الوظيفة العمومية.

في هذه الحالة، فإن البنك يعتبر وجود مصدري دخل للموظف، سواء كانت الوثيقة التي قدمها الموظف للبنك، صحيحة، أو مزيفة بهدف تسهيل الحصول على القرض المالي.

ويبدو أن حل أزمة الرواتب في أي وقت، قد تفتح باب خلافات بين البنوك من جهة والمقترضين من جهة أخرى، خاصة وأن سلطة النقد الفلسطينية، لم تصدر أية تعليمات تمنع فيها البنوك من فرض عمولات تأخير أو فوائد إضافية على المبالغ المتراكمة.