قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى انهيارها قريباً، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة أمريكا والعرب.

وبيّن اشتية خلال حديث أجراه مع صحيفة هآرتس العبرية، أن اقتطاع أموال إضافية من المقاصة، واستمرار تجميد أموال الضرائب بمثابة مسمار آخر في نعش السلطة.

وحول الدعم الذي يصل لفلسطين، أوضح أن دعم الاتحاد الأوروبي مخصص للبنية التحتية والقضايا الإنسانية، وبأن أمريكا لا تقدم دعما للسلطة الفلسطينية في الموازنة الأخيرة التي أقرتها. 

وقال اشتية إن حكومة نتنياهو الجديدة تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى زيادة البناء بالمستوطنات لفصل القدس عن الضفة وضم مناطق ج، و"الآن تركز على سحق السلطة".

وتابع: "إسرائيل تستولي على 300 مليون شيكل من أصل 900 مليون تحول شهريا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، و30 مليون شيكل إضافية تحصل عليها مقابل تحصيلها أموالنا". 

وأضاف:" إسرائيل تبيع لنا كل شيء بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، وتستفيد من احتلالها الذي يدر عليها المال".

إسرائيل تستولي على 300 مليون شيكل من أصل 900 مليون تحول شهريا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، و30 مليون شيكل إضافية تحصل عليها مقابل تحصيلها أموالنا.

وزاد: "السلطة تجمع ضرائب بنفسها تصل لحوالي 300 مليون شيكل، و600 مليون من المقاصة بعد الخصم، يكون بذلك لديها 900 مليون شيكل شهرياً، لكنها تنفق 1.3 مليار شيكل شهرياً".

وقال: "المصارف الفلسطينية لم تعد في وضع يمكنها منح الحكومة مزيداً من القروض، وفي غياب مصادر الميزانية نضطر لدفع الرواتب بشكل جزئي".

وتحاول الحكومة تجنب الاستدانة من القطاع المصرفي الفلسطيني، مع اتساع إجمالي الدين العام المستحق عليها، لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2022.

ومنذ أكثر من عام، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، أرجعته إلى الاقتطاعات التي تنفذها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.

ولا تبدو نهاية قريبة لأزمة الرواتب المنقوصة التي تصرفها الحكومة للموظفين العموميين، والمرتبطة على ما يبدو بإصلاح الوظيفة العمومية عبر التقاعد المبكر.