أصابت إسرائيل أموال المقاصة -مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية- بمزيد من الضعف بإعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريش اقتطاع 139 مليون شيكل من إيرادات المقاصة.

والأحد، وقع وزير المالية الإسرائيلي رسمياً على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قتل أبناؤها في عمليات فلسطينية.

يأتي ذلك، في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية بعض "الأحداث الإرهابية".

والخميس الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية.

ويضاف هذا إلى أكثر من 600 مليون شيكل سنويا، تقتطعها إسرائيل سنويا من أموال المقاصة، مقابل المخصصات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى.

كذلك، تقتطع إسرائيل سنويا قرابة 1.2 مليار شيكل أخرى، مقابل ديون وغرامات تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين.

ما هي أموال المقاصة؟

وأموال المقاصة، هي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى فلسطين، من أو عبر إسرائيل، تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بشكل شهري، وتحولها لوزارة المالية الفلسطينية.

وسجل إجمالي اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة (تشمل ديون إسرائيلية شركات الكهرباء والمياه والمشافي الفلسطينية)، خلال العام الماضي، رقما قياسيا غير مسبوق، بلغ أكثر من 2.55 مليار شيكل.

وتقول الحكومة الفلسطينية، إنها ممنوعة من تدقيق قيمة الفواتير المستحقة لصالح الجانب الإسرائيلي، وإن الأخيرة تخصم المبلغ الذي تراه ملائما.