للوهلة الأولى، قد يعتقد البعض أن البنوك الوافدة العاملة في فلسطين، والمتمثلة بخمسة بنوك أردنية ومصرف مصري واحد، ستكون بمنأى عن تداعيات قرار بنكي هبوعليم وديسكونت الإسرائيليين إنهاء علاقاتهما المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

لكن الواقع مختلف تماماً، فالبنوك الوافدة اليوم تقف تحت المظلة نفسها التي تقف تحتها البنوك الفلسطينية المحلية، بعد أن فقدت منذ سنوات الامتيازات التي كانت تتمتع بها في علاقاتها مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي.

نقطة التحول

قبل عام 2017، كانت البنوك الوافدة تتمتع بسقوف مرتفعة، بل وغير محدودة عملياً، فيما يتعلق بالإيداعات والتسويات والعلاقات مع البنوك الإسرائيلية، مستفيدة من ارتباطها المباشر ببنوكها الأم في الأردن ومصر.

إلا أن إسرائيل غيّرت قواعد اللعبة؛ فمنذ ذلك التاريخ، أصبحت جميع البنوك العاملة في فلسطين، سواء المحلية أو الوافدة، تخضع للإطار الرقابي نفسه، والمعايير نفسها، ومتطلبات الامتثال نفسها، وأصبحت علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية تمر عبر الآلية ذاتها تقريباً.

البنوك الوافدة اليوم تقف تحت المظلة نفسها التي تقف تحتها البنوك الفلسطينية المحلية، بعد أن فقدت منذ سنوات الامتيازات التي كانت تتمتع بها في علاقاتها مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي.

بمعنى آخر؛ لم يعد هناك "حصن آمن" داخل القطاع المصرفي الفلسطيني.

أزمة تشمل القطاع بالكامل

بحسب التقديرات الرسمية، سيبدأ بنك هبوعليم بقطع علاقاته المصرفية اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، فيما يبدأ بنك ديسكونت تنفيذ الخطوة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026.

ورغم أن وكيل وزارة المالية الإسرائيلية وقّع تمديداً للعلاقة المصرفية حتى نهاية عام 2026، إلا أن وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة أكد أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن القطع سيُنفذ فعلياً وفق المواعيد التي حددها البنكان.

وهذا يعني أن المشكلة لم تعد سياسية فقط، بل أصبحت تنفيذية وتشغيلية بالنسبة للجهاز المصرفي.

لكن لماذا تعتبر هذه الأزمة أخطر من مجرد إنهاء علاقة مصرفية؟ لأن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية ليست مجرد حسابات متبادلة؛ بل هي البنية التحتية التي تمر عبرها:

• المقاصة بالشيكل.
• تسوية المدفوعات.
• حركة التجارة الخارجية.
• تحويلات الشركات.
• جزء كبير من النشاط الاقتصادي اليومي.