تحليل | حملات المقاطعة الفلسطينية للبضائع الإسرائيلية.. ماذا تقول الأرقام؟

iStock-1124348416.jpg
المنقبون - The Miners - محمد عبدالله

لا يبدو أن الحملات الفلسطينية المتفرقة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، تحقق أهدافها، بحسب ما تكشفه الأرقام الرسمية حول التجارة الخارجية بين الجانبين.

منذ بدء إحصاء أرقام التجارة الخارجية الفلسطينية مع إسرائيل عام 1994 وحتى اليوم، لم يسبق وأن قفز العجز التجاري بينهما بنسبة 53% في فترتين، كما هو خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

بلغت قيمة العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2.36 مليار دولار، صعودا من 1.544 مليار دولار على أساس سنوي.

وصعدت الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال العام الجاري بنسبة 37% إلى 3.38 مليارات دولار، صعودا من 2.46 مليار دولار على أساس سنوي.

في المقابل، صعدت الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بنسبة 11% إلى 1.02 مليار دولار، صعودا من 920 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بينما بلغت قيمة الصادرات الفلسطينية لبقية دول العالم 117.5 مليون دولارا، مقارنة مع 98 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وشكلت حصة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال العام الجاري 89.7% من مجمل الصادرات، بينما توزعت النسبة المتبقية إلى بقية الدول والبالغ عددها أكثر من 80 سوقا.

لكن، لا بد من ذكر أن أرقام التجارة الخارجية للعام الماضي، لم تكن تعكس واقع الصادرات والواردات جزئيا، بسبب تبعات جائحة كورونا وضعف الطلب على الاستهلاك في فلسطين.

التجارة مع العالم - بما فيها إسرائيل

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية لدول العالم كافة بما فيها إسرائيل، نحو 1.14 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، 1.019 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من مختلف دول العالم بما فيها إسرائيل، 6.04 مليارات دولار، صعودا من 4.52 مليارات دولار على أساس سنوي.

بذلك، يكون العجز التجاري السلعي مع العالم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 4.9 مليارات دولار، صعودا من 3.5 مليارات دولار على أساس سنوي.