من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل على المدى المتوسط، مع إمكانية وصولها إلى 72% في السنوات القادمة، وذلك رغم الحاجة إلى سياسة مالية انكماشية
أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني الإبقاء على التصنيف السيادي طويل الأجل لإسرائيل عند A، مع نظرة مستقبلية سلبية، في خطوة تعكس التحديات الاقتصادية والسياسية
"لم يعد الاقتصاد بعد إلى حالته التي كان عليها قبل الحرب.. وستظل عواقب الحرب ترافقنا لسنوات طويلة"، هذه هي الرسالة المبدئية لمحافظ بنك إسرائيل في مقدمة تقرير بنك إسرائيل لعام ٢٠٢٤
استقر مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل في شهر فبراير/ شباط 2025، وفقًا للأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء
أفادت المحاسبة العامة لوزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، بأن العجز المالي في إسرائيل انخفض خلال الاثني عشر شهرًا حتى نهاية فبراير/ شباط 2025، للشهر الخامس على التوالي، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 107.9 مليار شيكل
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لإسرائيل في نهاية فبراير، لتصبح قريبة جدًا من مستواها القياسي البالغ 220.377 مليار دولار في سبتمبر 2024