المنقبون - The Miners

تقلص العجز المالي في إسرائيل للشهر السابع على التوالي، مسجلا 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل/ نيسان 2025، ما يعادل 104.7 مليار شيكل، وفقًا لتقرير المحاسبة العامة بوزارة المالية الإسرائيلية.

وكان العجز قد بلغ 5.2% في الفترة المنتهية في مارس/ آذار 2025، مما يعكس تحسنا تدريجيا في الأوضاع المالية للدولة.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب إقرار ميزانية 2025، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، بعد ثلاثة أشهر من عمل الوزارات تحت قيود ميزانية 2024.

وسمح اعتماد الميزانية الجديدة للمؤسسات الحكومية بإنفاق المخصصات المؤجلة، مما أدى إلى زيادة النفقات بشكل مؤقت وأثر سلبًا على معادلة العجز المالي.

التوقعات المستقبلية

وتتوقع وزارة المالية أن يستمر العجز في التقلص حتى الربع الأخير من 2025، ليعود ويستقر حول 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى المخطط له في الموازنة.

ومع ذلك، تحذر الوزارة من أن أي تصعيد عسكري مطول، مثل اندلاع قتال عنيف في غزة، قد يغير هذه التوقعات بشكل كبير، حيث سيتطلب ذلك زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، إلى جانب تأثيره السلبي على عائدات الضرائب مع اضطرار مئات الآلاف من الجنود إلى الخدمة الاحتياطية.

وفي سياق متصل، شهدت الأشهر الأولى من 2025 ارتفاعا قياسيا في الإيرادات الحكومية، حيث سجل يناير وحده 63 مليار شيكل من العائدات، وهو أعلى مستوى في تاريخ المالية الإسرائيلية.

ويُعزى ذلك إلى تسريع المعاملات المالية من قبل الأفراد والشركات قبل بدء تطبيق الزيادات الضريبية في ميزانية 2025.