رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي، الإثنين، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في عقدين، وبدا أنه يسير في مسار نحو مزيد من الزيادات بينما يحاول كبح تضخم تجاوز 5%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.0% من 1.25% مواصلا دورة تشديد للسياسة النقدية بدأت في أبريل/نيسان عندما رفع صانعو السياسة النقدية معدل الفائدة من 0.1 بالمئة الذي كان أدنى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت احتمالات زيادة للفائدة قدرها 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي، عندما أظهرت بيانات أن الاقتصاد نما بمعدل قوي بلغ 6.8% في الربع الثاني في حين قفز المعدل السنوي للتضخم إلى 5.2% في يوليو/تموز وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2008.

فلسطينيا، ستتجه أسعار الفائدة على القروض المقدمة بعملة الشيكل إلى الارتفاع، أي زيادة كلفة الإقراض، على أن يتحمل المقترض العبء الناتج عن زيادة أسعار الفائدة.

كذلك، سيكون لقرار رفع الفائدة على الشيكل جانب إيجابي مرتبط بارتفاع نسبة الفائدة على الودائع المقومة بالعملة الإسرائيلية، وهي زيادة ستكون لصالح المودعين بالعملة الإسرائيلية ويتقاضون فوائد عليها.

إلا أن أثر زيادة أسعار الفائدة على الشيكل في السوق الإسرائيلية، سيكون أعلى منه في السوق الفلسطينية، خاصة وأن بنك إسرائيل أراد من القرار تقليل السيولة النقدية بالشيكل في الأسواق.

لكن السوق الفلسطينية، تشهد حالة من تكدس الشيكل داخل القطاع المصرفي، وسط جهود للبنوك للتخلص من هذا الفائض عبر تشغيله أو إعادته للبنوك الإسرائيلية.

تقول سلطة النقد الفلسطينية إن فائض الشيكل يبلغ سنويا قرابة 18.5 مليار شيكل، معظمها قادم من أجور العمالة الفلسطينية في السوق الإسرائيلية.