تتحضر الحكومة الفلسطينية خلال وقت لاحق من الأسبوع المقبل بحد أقصى، لإعلان آلية صرف رواتب الموظفين العموميين، عن شهر يوليو/تموز الماضي.

ويتوقع أن تعلن الحكومة عن صرف رواتب منقوصة للشهر التاسع على التوالي، مبررة ذلك بأزمة مالية تعاني منها المالية العامة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية.

اليوم، يستحق لصالح الموظفين العموميين والمتقاعدين ما قيمته راتب شهر كامل على الحكومة أو أكثر قليلا، بقيمة تتجاوز 700 مليون شيكل.

هل هناك أزمة حقيقية؟

في الأزمات المالية، تعلن الحكومة عادة عن خطط تقشف في محاولة لضبط النفقات وتقليل التوجه نحو الاقتراض، وهو ما لم تعلنه الحكومة الفلسطينية منذ بدء أزمة الرواتب المنقوصة.

صحيح أن الحكومة الفلسطينية تعاني من تراجع حاد في المنح الخارجية من متوسط 1.36 مليار دولار في 2013، إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021، إلا أن خفض النفقات لصالح صرف رواتب كاملة لم يتم حتى اليوم.

تظهر وثيقة مالية حكومية، أن اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، ليست السبب الوحيد في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

ووفق الوثيقة، فإن الحكومة الفلسطينية إرادت من خلال صرف رواتب منقوصة، اختبار آلية إنفاق معينة لحين إصلاح قانون الأجور المعمول به في السوق المحلية.

لكن في المقابل، عانت الحكومة خلال العامين الماضي والجاري من ارتفاع اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة من متوسط 60-70 مليون شيكل شهريا إلى متوسط 120 مليونا.

هذه الاقتطاعات سنويا، تبلغ قيمتها 1.3 مليار شيكل، أي أنها تعادل نفقات الحكومة الفلسطينية لمدة شهر كامل، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية.

وجاء في الوثيقة ما يلي:

نفذت حكومة السلطة الفلسطينية تخفيضاً بنسبة 20% على الرواتب بدءاً من نوفمبر/تشرين ثاني 2021.. الغرض من هذا الإجراء هو أن يكون ترتيباً مؤقتاً ريثما يتم الإصلاح الشامل لمشروع قانون الأجور. 

بيد أنها (خفض فاتورة الأجور) ساعدت كثيرا في الإفراج عن السيولة التي تَمَسُ الحاجة إليها، والتعجيل بمدفوعات القطاع الخاص، وتخفيض ديون المصارف التجارية، وزيادة المخصصات لأغراض تطويرية.