كشفت وثيقة حكومية فلسطينية، أن السرية المصرفية الواردة في قانون المصارف الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، تعتبر أداة من أدوات التغطية على التهرب الضريبي في السوق المحلية.
ووفق الوثيقة الحكومية واطلعت عليها منصة "المنقّبون"، فإن الحكومة تنظر إلى أهمية انخراطها مع القطاع المصرفي الفلسطيني، لتأمين دوره في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي.
وسيكون ذلك بحسب الوثيقة، من خلال عدم السماح للسرية المصرفية بأن تكون الدواء الشافي للتغطية على التهرب الضريبي في الأسواق الفلسطينية.
بحسب رؤية الحكومة الفلسطينية، فإن نسبة كبيرة من المعاملات في فلسطين تتم على أساس نقدي (وهذا يشمل معظم مبيعات العقارات ومبيعات السيارات وما إلى ذلك).
وبينما لم يتسن الحصول على تعقيب من سلطة النقد الفلسطينية، حول وجود طلبات للتعاون بشأن التهرب الضريبي أو رفع السرية المصرفية، إلا أن قضية "السرية المصرفية" في الوقت الحالي، لا يتم رفعها إلا بقرار من القضاء الفلسطيني.
وتريد الحكومة الفلسطينية إلى جانب سلطة النقد الفلسطينية، تعزيز عمليات البيع والشراء والمدفوعات بأنواعها من خلال القنوات المصرفية (البنوك ومنتجاتها، شركات الدفع الإلكتروني).
ومن شأن هذا التحول، أن يدفع تلقائيا إلى معرفة مصادر السيولة النقدية لدى العملاء، وبالتالي يسهل على الجهات الحكومية، تسهيل عمل الجبايات الضريبية.
وتتجه سلطة النقد الفلسطينية إلى فرض تكاليف وأعباء مالية ستترتب على التجار والمواطنين الذين يتعاملون بالمدفوعات النقدية (الكاش)، في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك، على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، في فبراير/شباط الماضي، خلال مشاركته في إطلاق نظام المفتاح الوطني لنقاط البيع، القائم على تعزيز التعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية في أسواق التجزئة.
وقال ملحم خلال حفل الإطلاق، إن التكاليف المالية والأعباء التي ستفرض على التجار والأفراد، تأتي ضمن حملات يتبعها الجهاز المصرفي الفلسطيني لتعزيز التعاملات الإلكترونية، بدلا من تعاملات الكاش.
لكن ملحم، أشار أن قبل تطبيق القرار (لم يحدد موعده بعد)، ستسبقه مجموعة من الحملات في السوق المحلية، للترويج إلى المدفوعات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.
