قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة للعام الجاري، بلغت صفر دولار منذ مطلع العام الجاري حتى أبريل/نيسان 2022.

وأبلغ بشارة منصة "المنقّبون" في تصريحات خاصة، أن الحكومة الفلسطينية أصبحت لا تتوقع أي دعم من الخارج بسبب تحول أنظار المانحين إلى أوكرانيا والحرب الدائرة، والدعم المقدم لها.

وتعني تصريحات وزير المالية، أن العجز المقدر في موازنة العام الجاري سيتجاوز مليار دولار، ما يعني مزيدا من الصعوبات المالية على وزارة المالية والحكومة.

ومع استمرار توقف المنح الخارجية العربية والأجنبية، فإن الحكومة قد تكون مضطرة للاستمرار في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين خلال العام الجاري.

وخلال العام الماضي، بلغ إجمالي الدعم الخارجي للموازنة العامة والتطويرية في فلسطين 317 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، وقرابة 1.36 مليار دولار في 2013.

يذكر أن المنح الخارجية الموجهة للخزينة العامة الفلسطينية، خلال العام الماضي،  سجلت أدنى مستوى لها منذ الانتفاضة الثانية، أي قبل 20 عاما.

وتراجع الدعم الخارجي الموجه للفلسطينيين على نحو حاد اعتبارا من عام 2015، بينما لم تسجل قيمة المنح أي نمو منذ عام 2013 حتى نهاية العام الماضي.

وتوقف الدعم الأمريكي الموجه للميزانية الفلسطينية بشكل كلي اعتبارا من مارس/آذار 2017، إذ كان يبلغ متوسط المنح الأمريكية 150 مليون دولار، وتجاوز في بعض السنوات حاجز 300 مليون دولار.

بينما توقف الدعم العربي الموجه للميزانية الفلسطينية بشكل كلي اعتبارا من يونيو/حزيران 2020، حتى ديسمبر/كانون أول 2021، عندما قدمت الجزائر منحة مالية بقيمة 100 مليون دولار.