قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الثلاثاء، إن أسعار البنزين والديزل في إسرائيل ستنخفض بمقدار 0.50 شيكل للتر الواحد بأثر فوري.

يأتي إعلان ليبرمان بالخفض، بعد ارتفاع حاد على أسعار الوقود في السوق الإسرائيلية إلى أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

والجمعة الماضية، ارتفع الحد الأقصى لسعر البنزين 95 أوكتان بمقدار 0.39 شيكل إلى 7.44 شيكل للتر الواحد؛ حيث يمكن للحكومة الإسرائيلية تحمل الخفض بالتزامن مع نمو مرتفع، وبطالة منخفضة وعجز يتقلص بسرعة.

والخفض، يأتي من خلال تقليص قيمة ضريبة البلو البالغة أكثر من 3 شواقل على كل لتر يباع للمستهلك النهائي في السوقين الإسرائيلية والفلسطينية.

ما علاقة فلسطين؟

يستورد الفلسطينيون 100% من احتياجات الوقود من السوق الإسرائيلية بمتوسط شهري 90 - 95 مليون لتر من المشتقات بمختلف أنواعها.

وانسحبت الزيادة على أسعار الوقود هذا الشهر في فلسطين، لكن وزارة المالية قالت إن الزيادة التي أقرتها على أسعار الشهر الجاري في السوق المحلية، تقل عن مقدار الزيادة التي أقرتها إسرائيل.

بينما الشهر الماضي، لم تغير الحكومة الفلسطينية أسعار المشتقات في السوق المحلية على الرغم من زيادتها في السوق الإسرائيلية.

حاليا يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان في السوق الفلسطينية نحو 6.59 شيكلا، بينما يبلغ البنزين 98 أوكتان 7.46 شيكلا، والديزل عند 5.99 شيكلا، بأعلى مستوى منذ عام 2014.

في الوضع الحالي، قد تعلن الحكومة الفلسطينية عن خفض بمقدار نصف شيكل على كل لتر وقود مباع في السوق المحلية، ما يعني أن عائداتها من بيع المشتقات ستتراجع بمتوسط 35 مليون شيكل، مع مرور أسبوع تقريبا على شهر أبريل.

لكن وزارة المالية الفلسطينية قالت مطلع الشهر الحالي، إنها ستتحمل 160 مليون شيكل هذا الشهر، بسبب عدم رفع أسعار الوقود بالنسبة الطبيعية التي أقرتها إسرائيل.

كما قالت إنها تحملت مبلغ 80 مليون شيكل على أسعار مبيعات مارس/آذار الماضي، بسبب الإبقاء على قيمة الوقود دون تغيير عن فبراير/شباط رغم رفعه في إسرائيل.

تشير تقديرات "المنقّبون" أن الحكومة الفلسطينية قد تخفض أسعار الوقود، لكن بقيمة أقل من الخفض الذي تم إقراره في إسرائيل، لتعويض الفروقات التي تقول إنها تحملتها خلال الشهرين الماضي والجاري.

تعد ضريبة البلو على المحروقات، إحدى أهم الضرائب للحكومة الفلسطينية، بمتوسط دخل سنوي يتجاوز 2.55 مليار شيكل، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية عن عام 2021.