للشهر الخامس على التوالي، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين خلال مارس/آذار الماضي، بعد البدء بتنفيذ هذه الآلية في راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

ولكن! لماذا تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها العموميين، بينما لا توجد حاليا أزمة مقاصة بينها وبين إسرائيل؟

هناك سببان في آلية صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ نحو 5 شهور، والتي أجبرت حكومة محمد اشتية على الإقدام على هذا الصرف.

السبب الأول، يعود إلى تراجع حاد في المنح والمساعدات المالية الخارجية للخزينة الفلسطينية، والذي بدأ قبل 5 سنوات، لكن ارتفعت حدته في عام 2021.

حتى عام 2016 كان متوسط الدعم السنوي للموازنة الفلسطينية العامة والتطويرية، يبلغ 765 مليون دولار، وتراجع إلى متوسط 719 مليونا في 2017.

ومع توقف الدعم الأمريكي في 2017 وما تبعه تراجع للدعم العربي وتوقفه منذ يونيو/حزيران 2020، أدى إلى تراجع الدعم في 2020 إلى 488 مليون دولار، ثم إلى 317 مليون في 2021.

في عام 2021، تراجع بشكل حاد الدعم الأوروبي من متوسط 220 مليون دولار سنويا إلى قرابة 40 مليون دولار في 2021، مع استمرار توقف الدعم العربي باستثناء الجزائر التي قدمت 100 مليون دولار بنهاية 2021.

إذن تراجع المنح الخارجية، يعتبر سببا في صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين، ولكن ما هو السبب الثاني لهذا القرار؟

السبب الثاني مرتبط بارتفاع قيمة الخصومات الإسرائيلية في أموال المقاصة الفلسطينية والتي تجاوزت 1.2 مليار شيكل خلال 2021.

كان متوسط الخصومات يتراوح بين 700 - 850 مليون شيكل سنويا، قبل أن يشهد زيادات متسارعة منذ 3 سنوات بحسب بيانات وزارة المالية.

ويعادل المبلغ المقتطع من أموال المقاصة خلال العام الماضي، راتب الموظفين العموميين على رأس عملهم لمدة تزيد عن شهرين اثنين، ويعادل تقريبا 90% من إجمالي النفقات الشهرية للحكومة الفلسطينية.

متى تعود الرواتب الكاملة؟

بالرجوع لبيانات الميزانيات الفلسطينية السابقة، فإن تحليل منصة "المنقّبون" يشير أن الرواتب ستبقى منقوصة خلال الفترة المقبلة، طالما المنح والمساعدات متراجعة.

وخلال العام الجاري، لم يقدم الاتحاد الأوروبي أية منح للخزينة الفلسطينية حتى نهاية مارس/آذار الماضي، بينما الدعم العربي ما يزال صفرا خلال الربع الأول 2022.