تتجه السوق الفلسطينية لتشهد زيادة على أسعار الوقود اعتبارا من مطلع أبريل/نيسان المقبل، بالتزامن مع الصعود الكبير لأسعار النفط الخام عالميا.

خلال الشهر الجاري، أبقت الحكومة الفلسطينية على أسعار الوقود دون تغيير، على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا، وفي إسرائيل؛ إذ تحدد الأخيرة حجم الزيادة على أسعار المشتقات المباع في السوق المحلية.

وأسعار الوقود المباعة حاليا في السوق الفلسطينية، تعتبر الأعلى منذ الربع الأخير لعام 2018.

لكن نظريا، سيكون من الصعب على الحكومة الإبقاء على أسعار المشتقات دون تغيير للشهر المقبل، بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد من إسرائيل، مع ارتفاع سعر برميل برنت لمتوسط 115 دولارا خلال مارس/آذار الجاري.

بينما كان متوسط سعر البرميل خلال شهر فبراير/شباط الماضي بالنسبة لبرميل برنت، نحو 93 دولارا أمريكيا، بحسب متوسط سعر سلة أوبك.

اتجهت إسرئيل خلال العامين الماضيين، إلى تكثيف شراء النفط الخام بناء على العقود الفورية، بدلا من العقود الآجلة، ما جعل انعكاسات الأسعار تظهر في الشهر التالي.

وما قد يربك سوق المشتقات في السوق الفلسطينية، قيام الحكومة بعكس الزيادة للشهرين الجاري والمقبل، في أسعار أبريل القادم، ما يعني أن سعر البنزين والسولار سيشهدان زيادة كبيرة.

حاليا، يبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان نحو 6.33 شيكلا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان 7.27 شيكلا، فيما سعر لتر السولار 5.65 شيكلا.

واليوم، تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في المنح الخارجية، ما قيّد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين والمؤسسات.

لذلك، لن تكون الحكومة في وارد الإبقاء على أسعار المشتقات للشهر القادم، كما هي خلال الشهرين الجاري والماضي، بحسب ما علمت منصة "المنقّبون"، من مصدر في وزارة المالية.

ويستورد الفلسطينيون 100% من حاجتهم من الوقود الشهرية من إسرائيل، بمتوسط 90 مليون لتر من مختلف أنواع المشتقات.