يبدو أن بنك إسرائيل (البنك المركزي) استبق بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلية، مرتبطة بالتضخم في البلاد، ليعلن توقعاته بشأن أسعار المستهلك خلال 2022.

وقال بنك اسرائيل، الثلاثاء، إن معدلات التضخم لهذا العام ستكون أعلى مما كان متوقعا في السابق، بالتزامن مع استمرار زيادات حادة في أسعار الطاقة، التي تسجل في فبراير الجاري أعلى مستوياتها منذ 2014.

وذكر البنك على لسان نائب محافظه أندرو إيبر، أن معدلات التضخم تتجه لتسجيل مستويات مرتفعة عن تلك المتحققة في 2021، "نتوقع تجاوزها حاجز 3% خلال العام الجاري".

وفي حال تحققت توقعات "أندرو إيبر"، فإنها ستكون عند أعلى مستوى منذ قرابة 10 سنوات، ما سيشكل ضغطا على صناع السياسة النقدية في المركز الاسرائيلي.

وتشهد أسار السلع الأساسية في إسرائيل، زيادات متتالية، بسبب صعود أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء نتيجة زيادة سعر الفحم اللازم لتوليد الطاقة، وفرض ضرائب على المشروبات.

وتعني توقعات بنك إسرائيل، أنه سيكون على موعد هذا العام مع زيادة أسعار الفائدة على الشيكل البالغة حاليا 0.1%، بهدف كبح جماح التضخم.

وزاد: "صناع السياسة النقدية يجب أن يأخذوا أثر رفع أسعار الفائدة، على الشيكل نفسه، قبل العمل على علاج التضخم من خلال وسيلة رفع اسعار الفائدة". 

وأكد على أن مستويات الشيكل أمام الدولار ليس ما يثير القلق لدى المركزي، وإنما وتيرة التغير في الشيكل وتأثيره على الاقتصاد الحقيقي، وتأثيره على التضخم.