لم تتوقف تجارة فلسطين السلعية الخارجية عن النمو منذ مطلع الألفية الجديدة، مع بعض التذبذبات خلال الانتفاضة الثانية والحرب على غزة عام 2014، وعام جائحة كورونا.

ولم يظهر في العقدين الماضيين (2000 - 2020) أي ارتفاع في الصادرات لافت يخفض من عجز الميزان التجاري المتفاقم في البلاد.

في المقابل، تسارعت وتيرة الاستيراد من الخارج لتسجل أعلى مستوى مستوى تاريخي لها في 2019، عند 6.613 مليارات دولار.

سجل أعلى رقم للصادرات الكلية في عام 2018، بإجمالي 1.156 مليار دولار أمريكي، لكنه رقم يشمل الصادرات الوطنية، إلى جانب إعادة الصادرات، أي سلع وردت لفلسطين وتمت إعادة تصديرها.

وبالرجوع إلى تفاصيل التجارة الخارجية الفلسطينية خلال العقدين الماضيين، فإن حصة الواردات من إسرائيل تراوحت بين 45% و60% سنويا من مجمل الواردات.

في المقابل، تستحوذ إسرائيل على 80% - 88%، من مجمل قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية، سنويا، والنسبة المتبقية هي صادرات مباشرة.

ولا تشمل هذه البيانات، أرقام تجارة الخدمات الفلسطينية مع الخارج.