يبدو أن الحكومة الفلسطينية تتجه إلى صرف رواتب منقوصة عن يناير/كانون ثاني الجاري، والتي ستصرف الشهر المقبل، مع عدم وجود أية بوادر على منح خارجية خلال هذا الشهر.
كانت الحكومة أعلنت صرف 75% من رواتب الموظفين العموميين عن نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، و80% عن ديسمبر/كانون أول، بسبب تراجع حاد في المنح الخارجية، واقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة تجاوزت 1.1 مليار شيكل.
وبحسب ما علم "المنقّبون" من مصدر حكومي، فإن المساعدات الأوروبية لن تعود لمستوياتها الطبيعية قبل فبراير/شباط المقبل على الأقل، وقد تمتد حتى الشهر الأخير من الربع الأول 2022.
ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن أول شهر من كل عام، يكون مخصصا لبناء الموازنات والنفقات بالنسبة للدول المانحة، "ونستبعد تلقي منح خارجية في يناير الجاري".
وأظهر مسح أجراه "المنقّبون" لبيانات الميزانية الفلسطينية خلال السنوات الخمس الماضية (2017 - 2021)، أن يناير من كل عام، لم يشهد سوى مرة واحدة تلقت خلاله الميزانية العامة، مساعدات من الدول المانحة.
والمرة الوحيدة خلال السنوات الخمس الماضية، كانت من جانب الولايات المتحدة، خلال يناير/كانون ثاني 2017، فيما علقت مساعداتها للميزانية الفلسطينية منذ مارس من نفس العام حتى اليوم.
في المقابل، قد تشهد المالية العامة تحسنا في الإيرادات الضريبية خلال الشهر الجاري، عبر استفادة الشركات من أية خصومات قد تقدمها وزارة المالية للشركات حول سلفيات ضريبة الدخل، خاصة للشركات الكبرى.
إلا أن أية زيادات على الإيرادات الضريبية هذا الشهر لن تكون بنفس وتيرتها في الشهور اللاحقة، إذ تعلم وزارة المالية الفلسطينية، أن مداخيل أول شهرين من كل عام، لن تكونا مقياسا لبقية شهور السنة.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين شهريا 550 مليون شيكل، وترتفع إلى 940 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب وبعض المخصصات الأخرى لمستفيدين.
بينما يبلغ مجمل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية الفلسطينية شهريا، نحو 1.05 مليار شيكل، منها قرابة 700 مليون شيكل أموال المقاصة.