قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 4.5% دون تغيير للمرة الـ 13 على التوالي.

وجاء القرار في ظل ما وصفه البنك بتعافي النشاط الاقتصادي تدريجياً بعد التراجع الحاد الذي شهده خلال الحرب ضد إيران في يونيو الماضي، مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي بمستويات مرتفعة.

وأشار بيان اللجنة إلى أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 3.1% في يوليو، أي أعلى بقليل من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، مع تذبذب واضح في مستويات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وباستثناء الطاقة والمنتجات الزراعية، بلغ التضخم الأساسي 3.5%.

أما على صعيد النمو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 3.5% على أساس سنوي، فيما تراجع الناتج في قطاع الأعمال بنسبة 6.2%. 

وأوضحت اللجنة أن هذه الأرقام لا تعكس بدقة مستوى النشاط طوال الربع الثاني، نظراً للتأثير الكبير الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيرة إلى أن النمو – باستثناء هذا العامل – كان إيجابياً لكنه أقل من إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل.

مسار الفائدة في الفترة المقبلة سيتحدد وفق تطورات التضخم واقترابه من النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، ومستويات النشاط الاقتصادي، إلى جانب السياسة المالية للحكومة، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

وفي سوق العملات، سجل الشيكل تراجعاً منذ القرار السابق بنسبة 1.3% أمام الدولار، و0.9% أمام اليورو، و0.8% مقابل سلة العملات الفعّالة.

وفي سوق الإسكان، انخفضت أسعار المنازل على مدار الأشهر الأربعة الأخيرة، فيما تباطأ معدل الزيادة السنوية إلى 2.5% خلال مايو - يونيو، بينما ارتفع بند السكن في مؤشر الأسعار بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وعلى صعيد المالية العامة، بلغ العجز التراكمي في الموازنة خلال 12 شهراً حتى يوليو 4.9% من الناتج المحلي، متراجعاً 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب. إلا أن الحكومة أقرت رفع سقف العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي لمواجهة ضغوط الإنفاق العسكري.

وأكدت اللجنة أن مسار الفائدة في الفترة المقبلة سيتحدد وفق تطورات التضخم واقترابه من النطاق المستهدف، واستقرار الأسواق المالية، ومستويات النشاط الاقتصادي، إلى جانب السياسة المالية للحكومة، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية التي قد تُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة.

يُذكر أن محضر المناقشات سيُنشر في 3 سبتمبر 2025، فيما سيُعلن عن قرار الفائدة القادم في 29 سبتمبر 2025.