أظهر مسح لمنصة المنقبون أن إجمالي الإيرادات المجمعة للبنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين في النصف الأول من عام 2025، بلغ 347.96 مليون دولار.
ووفق المسح المستند على بيانات البنوك السبعة، شكّلت إيرادات الفوائد والمرابحات على القروض والتمويلات 280.84 مليون دولار، أي ما نسبته 81% من مجمل الإيرادات.
وسجل بنك فلسطين لوحده إيرادات إجمالية بلغت 186.4 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف إيرادات البنوك المدرجة مجتمعة.
وبلغت حصة بنك فلسطين من الفوائد والمرابحات 137 مليون دولار، ما يعكس اعتماده الكبير على النشاط الائتماني والتمويلي، علما أن الأرقام تضم بيانات شركته التابعة (البنك الإسلامي العربي).
وسجل الإسلامي العربي إيرادات كلية بنحو 44.1 مليون دولار منها 36.4 مليون من الفوائد والمرابحات، وهو ما يعكس اعتمادا قويا على التمويلات الإسلامية.
حتى نفهم وجود إيرادات فوائد أعلى من مجمل الإيرادات، فمن المهم معرفة بند الفوائد المدينة، وهي الأموال التي يدفعها البنك لصالح أصحاب الودائع وبالتالي يتم خصم الفوائد المدينة من إجمالي الإيرادات.
أما البنك الإسلامي الفلسطيني، فقد حقق 38.5 مليون دولار إيرادات، بينها 25.2 مليون من المرابحات، بينما بنك القدس سجل إيرادات كلية 30.9 مليون دولار، ونفس الرقم كان مجمل إيرادات الفوائد.
أما البنك الوطني وصلت إيراداته إلى 26.2 مليون دولار، منها 29.3 مليون دولار من الفوائد، ما يعكس ارتفاع العائدات الائتمانية نسبة لحجم الإيرادات الكلية.
بنك الاستثمار الفلسطيني حقق إيرادات بـ 14.7 مليون دولار، منها 17 مليون دولار من الفوائد (وهو ما يشير إلى اعتماد شبه كامل على هذا البند).
أما مصرف الصفا فسجل إيرادات كلية متواضعة عند 7.1 مليون دولار، منها 5.1 مليون من التمويلات الإسلامية.
وحتى نفهم وجود إيرادات فوائد أعلى من مجمل الإيرادات، فمن المهم معرفة بند الفوائد المدينة، وهي الأموال التي يدفعها البنك لصالح أصحاب الودائع وبالتالي يتم خصم الفوائد المدينة من إجمالي الإيرادات.
وتعكس هيمنة الفوائد والمرابحات (81% من الإيرادات) اعتماد البنوك الكبير على النشاط الائتماني كمصدر رئيسي للدخل.
هذا النموذج يجعل البنوك أكثر عرضة لتقلبات الاقتصاد المحلي ومخاطر التعثر، خصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي في الضفة الغربية وأزمة الحرب في غزة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير للمخصصات المالية التي تضعها البنوك منذ الربع الثالث 2023.
