المنقبون - The Miners

سجلت الولايات المتحدة في شهر مارس/ آذار الماضي أكبر عجز تجاري شهري لها منذ عام 1992، وفقا لبيانات حديثة أصدرتها وزارة التجارة الأميركية.

وبلغ العجز 140.5 مليار دولار، بزيادة 14% مقارنة بشهر فبراير، الذي سجل عجزًا قدره 123.2 مليار دولار.

ويعتبر هذا الفارق البالغ 17.3 مليار دولار أكبر زيادة شهرية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

أسباب القفزة

ويعود هذا العجز القياسي إلى الارتفاع الحاد في الواردات، التي قفزت بنسبة 4.4% لتصل إلى 419 مليار دولار، مع تسارع الشركات في شراء المواد الأساسية وتجار التجزئة في تخزين السلع الاستهلاكية قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسجلت واردات السلع الاستهلاكية أكبر زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 22.5% خلال الشهر.

في المقابل، لم تسجل الصادرات الأميركية سوى زيادة طفيفة بنسبة 0.2%، لتصل إلى 278.5 مليار دولار.

وجاء هذا العجز أكبر من توقعات الخبراء، حيث كانت تقديرات "داو جونز نيوزواير" و"وول ستريت جورنال" تشير إلى عجز قدره 137.6 مليار دولار فقط.

وكتب خبراء الاقتصاد في "ويلز فارغو" في مذكرة للعملاء: "استوردت الشركات موادًا صناعية أساسية، فيما خزن تجار التجزئة كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في مارس، تحسبًا للرسوم الجمركية المرتفعة".

ضغوط التعريفات

وتأتي هذه القفزة في العجز قبل بدء سريان التعريفات الجمركية الصارمة التي فرضها البيت الأبيض على عشرات من شركاء التجارة، بما في ذلك الصين.

وتهدف هذه الرسوم إلى تعزيز الإنتاج المحلي وخفض العجز التجاري، لكن يبدو أن تأثيرها الأولي كان دفع الشركات للاستيراد بكثافة قبل تطبيقها.