قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل، الإثنين، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، بعد أيام من ارتفاع التحديات الاقتصادية العالمية، خصوصا بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن برنامج تعريفات جمركية شامل.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان الأمريكي أدى إلى انخفاض حاد في الأسواق العالمية، ومراجعة هبوطية لتوقعات النمو العالمي والتجارة الدولية، إلى جانب ارتفاع توقعات التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما عزز من التقلبات في الأسواق وأثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي.

بحسب التقديرات المحدثة للدائرة الاقتصادية في البنك، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2025 و4.0% في عام 2026، وهي نسب أدنى من التوقعات السابقة الصادرة في يناير. 

وتُعزى هذه المراجعة إلى التأثير المتوقع للسياسات الجمركية الأمريكية الجديدة على حجم التجارة العالمية والصادرات الإسرائيلية.

كما سجلت الشيكل تراجعا ملحوظا منذ قرار الفائدة السابق، حيث انخفض بنسبة 4.3% مقابل الدولار، وبنسبة 9.5% مقابل اليورو، ما انعكس على مؤشر سعر الصرف الفعّال الذي تراجع بنسبة 5.8%.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 3.4%، إلا أنه لا يزال فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف؛ ومن المتوقع أن يواصل التضخم تراجعه في الأشهر المقبلة نحو النطاق المحدد من قبل البنك.

وسجل قطاع البناء تحسنًا تدريجيًا، مع ارتفاع عدد المباني قيد الإنشاء بنسبة 19% خلال الربع الرابع من 2024، وزيادة تصاريح البناء بنسبة 1%.

على صعيد الأسواق المالية، شهدت مؤشرات الأسهم المحلية تراجعات حادة، وإن كانت أقل حدة من تلك المسجلة عالميًا، فيما ارتفعت المخاطر السيادية لإسرائيل، بحسب مؤشرات الـCDS على السندات الدولارية.

وتوقعت اللجنة أن تؤثر السياسات الأمريكية الجمركية على الأسواق العالمية، مرجحة أن يكون الأثر الاقتصادي على الولايات المتحدة في حدود 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مع تأثيرات سلبية أوسع على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط، التي سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 12% في سعر برميل خام برنت، ليصل إلى 65 دولارًا.