المنقبون - The Miners

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إجمالي السندات الحكومية وسندات الشركات المتداولة عالميًا تجاوز 100 تريليون دولار خلال العام الماضي، مما دفع الحكومات والشركات إلى خيارات صعبة بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة.

وأكدت المنظمة في تقريرها السنوي أن تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقدين الماضيين، حيث بلغت 3.3% في دولها الأعضاء، وهو مستوى يتجاوز الإنفاق على الدفاع.

ورغم بدء البنوك المركزية في تخفيف سياساتها النقدية وخفض أسعار الفائدة، فإن تكاليف الاقتراض لا تزال مرتفعة مقارنة بمستويات ما قبل عام 2022. إذ يتم استبدال الديون منخفضة الفائدة بأخرى أعلى تكلفة، مما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الفائدة مستقبلًا.

ضغوط الديون

ويأتي هذا في وقت تواجه فيه الحكومات التزامات مالية ضخمة، مثل تمويل مشروعات البنية التحتية في ألمانيا، وزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، بالإضافة إلى متطلبات التحول الأخضر والضغوط الديموغرافية الناجمة عن الشيخوخة السكانية.

وحذّرت المنظمة من أن تزايد الديون قد يحد من قدرة الدول على الاقتراض مستقبلاً، خاصة مع اقتراب استحقاق 50% من ديون الحكومات وثلث ديون الشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة بحلول عام 2027.

أما الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر، فتواجه تحديات أكبر، حيث سيحين أجل أكثر من نصف ديونها خلال السنوات الثلاث المقبلة، و20% منها تستحق في 2025، مما يزيد من ضغوط إعادة التمويل.

مخاطر تمويل

وأوصت المنظمة الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية بتطوير أسواق رأس المال المحلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عبر السندات المقومة بالدولار من 4% في 2020 إلى أكثر من 6% في 2024، بل تجاوزت 8% في بعض الدول عالية المخاطر.

أما تمويل التحول نحو صافي انبعاثات صفرية، فهو تحدٍ هائل، حيث تواجه الأسواق الناشئة -باستثناء الصين- فجوة تمويلية تبلغ 10 تريليونات دولار بحلول 2050 لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وإذا تم تمويل هذه المشاريع عبر الديون الحكومية، فقد ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 25 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة و41 نقطة في الصين بحلول 2050.