يواجه بنك إسرائيل معضلة التضخم المرتفع في البلاد فوق 3 بالمئة، في وقت كان يبحث فيه عن بصيص أمل لاستئناف خفض أسعار الفائدة على الشيكل.

وفي 6 يناير/كانون ثاني المقبل، يعقد بنك إسرائيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل البالغة حالياً 4.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات مكتب الأحصاء الإسرائيلي، أمس الأحد، أن التضخم السنوي في إسرائيل بلغ 3.4 بالمئة خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من 3.5 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.

وعلى الرغم من أن التضخم السنوي في نهاية نوفمبر كان أقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 3.6 -3.5 ٪، إلا أنه ما يزال أعلى من الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل وهو 3 ٪.

في 6 يناير/كانون ثاني المقبل، يعقد بنك إسرائيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الشيكل البالغة حالياً 4.5 بالمئة.

ويحاول بنك إسرائيل السير جنبا إلى جنب مع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي الذي يتوقع أن ينفذ خفضا آخر على أسعار الفائدة في اجتماع يعقده الأربعاء المقبل.

إلا أن بقاء أسعار المستهلك في إسرائيل فوق الهدف البالغ 3 بالمئة، يجعل من الصعب على بنك إسرائيل التحرك بخفض أسعار الفائدة على الشيكل.

على الرغم من أن التضخم السنوي في نهاية نوفمبر كان أقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 3.6 -3.5 ٪، إلا أنه ما يزال أعلى من الحد الأقصى لنطاق الهدف السنوي لبنك إسرائيل وهو 3 ٪.

وحالياً، تبلغ أسعار الفائدة على الشيكل الإسرائيل 4.5 بالمئة، وهي مستقرة منذ يناير/كانون ثاني الماضي، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن بنك إسرائيل.

ويتوقع محللو بورصة تل أبيب أن يؤدي ارتفاع الشيكل إلى خفض طفيف في أسعار المستهلك إن حافظت العملة على قوتها أمام الدولار طيلة الشهر الجاري.

وحاليا يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.59 شيكل، وهو سعر مرتفع للعملة الإسرائيلية، مقارنة مع متوسط 3.73 شيكل لكل دولار خلال الشهور الأحد عشر الماضية من العام الجاري.