المنقبون - The Miners
تداعيات كبيرة يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد عام من الحرب على غزة وتصاعد جبهة لبنان خلال الأيام الماضية.
وشملت هذه التداعيات السلبية، التباطؤ وتراجع أنشطة قطاعات مختلفة، وصولا إلى ارتفاع نسبة الفقر.
وما قبل الحرب على غزة، عانى الاقتصاد الإسرائيلي من الاحتجاجات التي كانت تمر بها البلاد ضد الإصلاحات القضائية، لتأتي الحرب وتزيد المعاناة.
تخوفات من ركود
ويقول الخبير الاقتصادي جاك بنديلاك "الاقتصاد الإسرائيلي صلب، إلا أنه يعاني لتحمّل عبء هذه الحرب التي استمرت فترة طويلة"، محذّرا من احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في حال تواصل المعارك لمدة زمنية أطول.
وبعدما تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21% في الربع الأخير من العام 2023 الذي اندلعت الحرب خلاله، استعاد الاقتصاد بعضا من عافيته مطلع السنة الحالية.
وزاد الناتج المحلي بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، بحسب بيانات رسمية. إلا أن النمو تعثّر في الربع الثاني، واقتصر على نسبة 0.7%.
وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة فيتش في أغسطس أن الحرب في غزة، وهي الأطول التي تخوضها الدولة العبرية منذ إقامتها في العام 1948، قد تمتد إلى سنة 2025.
وحذّرت الوكالة من "مخاطر اتساع هذه الحرب إلى جبهات أخرى".
وأثارت الحرب في غزة على مدى الأشهر الماضية، مخاوف من تمدّدها إلى جبهات أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، صعّدت إسرائيل بشكل كبير غاراتها الجوية في لبنان معلنة ضرب أهداف لحزب الله، بعد أكثر من 11 شهرا على تبادل الحزب المدعوم من طهران، والدولة العبرية، القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود. ويردّ حزب الله بضرب أهداف في عمق إسرائيل.
ورغم أن تصنيف الديون الإسرائيلية لا يزال عاليا، انتقد المسؤولون الإسرائيليون وكالات التصنيف. وشدد نتنياهو على أن الاقتصاد "مستقر وصلب" وسيتحسن ما إن تنتهي الحرب.
القوى العاملة
يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على دافعَين أساسيين للنمو هما التكنولوجيا التي تبقى في منأى نسبيا عن تأثيرات الحرب، والأسلحة المزدهر إنتاجها خلال كل حرب.
لكن المحرّكات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والبناء "تذبل واحدة تلو الآخر"، وفق بنديلاك، الأستاذ الفخري في الجامعة العبرية بالقدس.
وأوقفت إسرائيل إصدار رخص عمل للفلسطينيين بعد هجوم أكتوبر 2023، ما أدى لنقص في اليد العاملة داخل الدولة العبرية، وفق جمعية حقوق العامل (Kav LaOved) الإسرائيلية.
قبل الحرب، كانت السلطات الإسرائيلية تصدر نحو 100 ألف من هذه التراخيص التي ساهمت في زيادة القوة العالمية لقطاعات البناء والزراعة والصناعة. وكان يضاف لهؤلاء، عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا يعملون بشكل غير نظامي في الدولة العبرية.
وقالت جمعية حقوق العامل إنه تمّ استثناء 8 آلاف عامل فلسطيني فقط من وقف إصدار التراخيص، وذلك للعمل في مصانع تعتبر حيوية.
في تل أبيب، باتت أعمال الإنشاء معلّقة في ظل توقف استكمال بناء ناطحات السحاب ومشاريع النقل.
كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار الآتين لتمضية إجازات أو لأغراض السياحة الدينية.
وزار إسرائيل 500 ألف سائح بين يناير ويوليو، وهو ربع عدد السياح في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق أرقام وزارة السياحة.
ويشير بنديلاك إلى أنه خلال العقدين الماضيين، زاد بشكل ملحوظ في إسرائيل "استهلاك الائتمان، وفي الأزمات، تعجز العديد من العائلات عن سداد ديونها".
ويحذّر الخبير الاقتصادي من أن ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ الاقتصاد "ستنتج عنهما حتما زيادة في الفقر".
