المنقبون - The Miners
اتخذت الحكومة الأردنية قرارا برفع الضريبة على أسعار السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما أثار سخط الشارع الأردني الذي اتجه بكثرة لشراء هذا النوع من السيارات خلال الفترة الماضية.
واتجه الأردنيون بكثرة لشراء المركبات التي تعمل على الكهرباء للتوفير في فاتورة الطاقة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة وشكلت عبئا كبيرا عليهم.
ووفقا للقرار الحكومي، فإن السيارات المصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار تبلغ نسبة الضريبة على استيرادها 10%، والتي تبدأ من 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألفاً أصبحت الضريبة عليها 40%.
بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.
تبرير حكومي
وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية وللمحافظة على حقوق المستثمرين في سوق المركبات من الجوانب كافة.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر قال إن النظام الجديد للضريبة على السيارات سيجمّد السوق حيث ينتظر المستهلكون إما تراجعا حكوميا عن القرار أو التكيف مع الواقع الجديد.
وبيّن أن المركبات التي يبلغ سعرها بين 10 آلاف دينار و25 ألفاً سترتفع من 6 إلى 7 آلاف دينار علما أنها تشكل 70% من سوق المركبات والزيادة على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار ما بين 10-12 ألف دينار أو أكثر.
وقدّر أن الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية التي يتراوح متوسط سعرها بين 10 آلاف و25 ألف دينار ارتفعت بنسبة 300% حيث كانت تبلغ 10% وأصبحت 40%.
وتوقّع تراجع المبيعات، وأوضح أنه من المتوقع أن يكون هناك ازدياد في المركبات ذات الجودة المنخفضة، حيث سيتم اللجوء إلى تقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة للمستهلكين.
وقال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل إن القرار الجديد المتضمن رفع الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد سيؤدي إلى تراجع الطلب عليها والإقبال على شراء السيارات التي تعمل بالكامل على البنزين، ما يرفع فاتورة الطاقة ويزيد الأعباء على المواطنين.
وأضاف: "الأصل أن يتم تحفيز المواطنين على شراء السيارات الكهربائية لعدة اعتبارات أهمها التوفير في فاتورة الطاقة والوصول إلى طاقة نظيفة والمحافظة على البيئة وتخفيف الأعباء على المواطنين".
وأكد أهمية إعادة النظر بالقرار ودراسة آثاره على القطاعات كافة والمواطنين وكذلك على إيرادات الخزينة.
