المنقبون - The Miners

اتخذ البنك الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، قرارا بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس "نصف نقطة مئوية"، في قرار تخفيض هو الأول منذ 4 سنوات.

ومع قرار الخفض، باتت معدلات الفائدة الأميركية تتراوح بين 4.75 و5%، ومن المتوقع أن يتجه الفيدرالي إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

ولم يتخذ القرار بالإجماع، في وقت يعتبر الاجتماع هو الأخير قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.

بيان الفيدرالي

وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: "توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما".

وفقا للبيان: "تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين".

ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الانجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد دونالد ترامب.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان أن صناع السياسات صوتوا بغالبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة.

وقالت لجنة السياسة المفتوحة إنه وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، تقرر خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، وسوف تواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وستلتزم بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه.