لم تكن الأعوام الثلاثة الماضية (2019 - 2021)، كسابقاتها على الحكومة الفلسطينية، التي بدا عليها أثر تراجع وفرة السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمؤسسات.

يظهر مسح أجراه "المنقبّون" استنادا على بيانات تاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، أن الدين العام (المحلي والخارجي) سجل في 2021 مستويات تاريخية غير مسبوقة، اقتربت من 4 مليارات دولار.

ولا تشمل أرقام الدين العام الفلسطيني، قيمة المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والتي سجلت هي الأخرى مستويات غير مسبوقة اقتربت من 19 مليار شيكل.

بينما الدعم الخارجي الفلسطيني، فتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية، أن قيمة الدعم المتوقع خلال 2021، تعتبر الأدنى منذ قرابة عقدين.

تتوقع وزارة المالية الفلسطينية، بلوغ حجم الدعم الخارجي للميزانية هذا العام، 154 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 488 مليون دولار في العام الماضي.

وتوقف الدعم الأمريكي للفلسطينيين منذ مارس/آذار 2017، بينما توقف الدعم العربي منذ يونيو/حزيران 2020، قبل أن تتعهد الجزائر خلال وقت سابق من الشهر الماضي بتمويل ميزانية فلسطين بـ 100 مليون دولار.

أما الدعم الأوروبي، فقد تراجع بأكثر من 67% خلال العام الجاري، لأقل من 71 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع متوسط 220 مليون دولار في الظروف الطبيعية.