في سوق تضم قرابة 3.2 ملايين مواطن فلسطيني بالضفة الغربية، تنشط 12 شركة اتصالات أرضية ومتنقلة، لكن شركتين فقط حاصلتان على رخصة عمل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية.

شركة "أوريدو فلسطين" و "جوال والاتصالات الفلسطينية" تعملان في السوق الفلسطينية وتخضعان لقانون الاتصالات المحلي، وتقدمان خدمات الاتصال المتنقل في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإنترنت "3G" داخل الضفة الغربية فقط.

لكن هناك 10 شركات اتصالات إسرائيلية، تستبيح السوق الفلسطينية وتقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت "4G و 5G"، دون حصولها على أية موافقات تنظيمية.

وبالرجوع إلى قانون الاتصالات الإسرائيلي الصادر عام 1982، وجرت عليه مجموعة تعديلات آخرها عام 2021، فإن القانون يصنف الضفة الغربية أراض تتبع دولة إسرائيل.

هناك 10 شركات اتصالات إسرائيلية، تستبيح السوق الفلسطينية وتقدم خدمات الاتصالات المتنقلة والإنترنت "4G و 5G"، دون حصولها على أية موافقات تنظيمية.

ويبرر القانون ذلك، ومن خلفة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، إلى وجود أكثر من 724 ألف مستوطن يعيشون على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لكن الواقع يشير إلى أن أكثر من 800 ألف شريحة اتصال تعود لشركات إسرائيلية، يستخدمها فلسطينيون من الضفة الغربية، وهو رقم يعادل 19% من حجم سوق شركتي "أوريدو فلسطين" و "جوال والاتصالات الفلسطينية".

وبحسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، فإن الشركات الإسرائيلية تنشط في السوق المحلية دون أي مسوغ قانوني أو تنظيمي، بل وتحقق مداخيل مالية، لا تقابلها أية التزامات أو ضرائب تعود لفائدة الخزينة الفلسطينية.

ويظهر مسح أجرته منصة المنقبون، استنادا لبيانات شركتي جوال والاتصالات الفلسطينية وأوريدو فلسطين، أن إجمالي مصروف الضرائب المقدم من طرفهما للخزينة الفلسطينية في عامي 2022 و 2023 فقط، يبلغ 44 مليون دولار أمريكي.

ولا يشمل هذا الرقم رسوم ترخيص الشركتين للعمل في السوق الفلسطينية، كما لا يشمل أية مدفوعات تقدمانها تحت عنوان المسؤولية المجتمعية للشركات.

وتشير بيانات صادرة عن "mordorintelligence" الأمريكية للأبحاث، ولها فرع في إسرائيل، أن تسجل إيرادات سوق الاتصالات الإسرائيلية معدل نمو سنوي مركب قدره 1% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

يظهر مسح أجرته منصة المنقبون، استنادا لبيانات شركتي جوال والاتصالات الفلسطينية وأوريدو فلسطين، أن إجمالي مصروف الضرائب المقدم من طرفهما للخزينة الفلسطينية في عامي 2022 و 2023 فقط، يبلغ 44 مليون دولار أمريكي.

وأقرت وزارة الاتصالات الإسرائيلية، ثلاث خطط منذ عام 2014، لتوسيع نطاق تغطيتها في الضفة الغربية، عبر زراعة أبراج تقوية جديدة بين مدن الضفة الغربية.

وشركات الاتصالات الإسرائيلية الناشطة في الضفة الغربية بشكل مباشر وغير مباشر، هي: بيزك، بلفون، هوت تيليكوم، سيلكوم، غولان تيليكوم، وي 4G، أورنج، TSC تيليكوم، تيليفونيكا، AT&T.

وما زال سكان قطاع غزة يستخدمون الجيل الثاني من خدمات الاتصالات، في حين تحوّل فلسطينيو الضفة الغربية عام 2018 إلى خدمات الجيل الثالث، وتُمنع الشركات الموجودة من تطوير خدماتها والانتقال للجيلين الرابع والخامس.

وفي 2021، قرر بيني غانتس، وزير الدفاع و"الاتصالات" الإسرائيلي في حينه، السماح لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية، بتوسيع تغطيتها لشبكة الجيل الرابع، لتشمل 95 بالمئة من الضفة الغربية المحتلة، بدلا من 75 بالمئة.

وفي نفس العام كذلك، منح وزير الاتصالات الإسرائيلي في حينه، يوعاز هندل، شركة الاتصالات الأرضية "بيزك" ترخيصا بالعمل الكامل في الضفة الغربية.

ووفق أحدث معطيات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية والتي تعود إلى عام 2020، فإن إسرائيل تنشر 560 برجا للاتصالات في الضفة الغربية.