بعد 11 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تخرج سلطة النقد الفلسطينية أو جمعية البنوك في فلسطين، للحديث عن واقع القطاع المصرفي والفروع داخل القطاع، الذي يتعرض للقصف.

وعلمت منصة "المنقبون" من مصادر مصرفية، أن سلطة النقد ترى أن الوقت الحالي لن يكون مناسباً لحديثها عن الأضرار التي تعرضت لها فروع القطاع المصرفي جراء القصف، بينما يسقط يوميا عشرات الشهداء.

إلا أن سلطة النقد -كما علمت منصة "المنقبون"- طلبت من البنوك تسليمها تقارير بشأن أرقام الودائع والتسهيلات لكل مصرف له فروع في غزة، إلى جانب أرقام التسهيلات المقدمة للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وبسبب الحرب، تعطّلت أعمال أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في إسرائيل، بعد أقل من عام على اتخاذ إجراءات تلزمهم تحويل أجورهم إلى البنوك.

تشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن إجمالي التسهيلات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص (أفراد وشركات) في غزة، بلغت 964 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

سلطة النقد -كما علمت منصة "المنقبون"- طلبت من البنوك تسليمها تقارير بشأن أرقام الودائع والتسهيلات لكل مصرف له فروع في غزة، إلى جانب أرقام التسهيلات المقدمة للعمال الفلسطينيين في إسرائيل.

يشكل هذا الرقم، نحو 10.4% من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في السوق الفلسطينية، حيث تبلغ التسهيلات المقدمة في الضفة الغربية 8.3 مليارات دولار.

لكن نسبة من هذه التسهيلات والتمويلات، مقدمة لموظفي القطاع العام ووكالة أونروا، أي أنها مضمونة باستمرار صرف أجورهم خلال الفترة المقبلة.

لكن البنوك العاملة في غزة، ستكون مضطرة لتجنيب مخصصات مالية من نتائجها للربع الأخير 2023، لمقابلة مخاطر تعثر نسبة من هذه التسهيلات المقدمة في غزة.

المسألة الأخرى والتي قد تربك القطاع المصرفي، ترتبط بطول أمد الحرب وبالتالي بقاء أكثر من 140 ألف عامل، بلا مصادر دخل لهم.

إجمالي التسهيلات والتمويلات المقدمة للقطاع الخاص (أفراد وشركات) في غزة، بلغت 964 مليون دولار حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

ووفق حسابات لمنصة "المنقبون"، استنادا إلى عدد العمال في إسرائيل ومتوسط الأجر اليوم لكل عامل فلسطيني، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تبلغ فاتورة أجورهم الشهرية 1.4 مليار شيكل.

ولطالما كانت العمالة الفلسطينية في إسرائيل، هي القلب النابض لحركة السوق الفلسطينية في الضفة الغربية، وعدم توفر هذه الفاتورة، فإن انعكاسات سلبية ستواجهها السوق، وقد تؤثر سلبا على الائتمان، وزيادة نسب التعثر.

وبدأت بنوك في فلسطين منذ عام تقريبا، تقديم حملات وعروض للعمالة الفلسطينية في إسرائيل، يحصلون بموجبها على تسهيلات بضمانة تحويل الأجور، فيما بدأت شركات في القطاع الخاص، بيع مركبات وأصول أخرى، بضمانة تحويلة الراتب.